أوصت هيئة مفوضى مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى ببنى سويف بإلغاء قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية مستشفى بنى سويف العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وذلك خلال تقرير أرسلته الهيئة إلى محكمة القضاء الإدارى بناء على طلبها لأخذ الرأى فى القضية محل النزاع، ومن المنتظر أن تحدد المحكمة موعدا للنطق بالحكم بعد إطلاعها على تقرير مفوضى مجلس الدولة.
وأقام المحامون محمد حسن جابر ، محمد أبو الجود ، محمد على حسين ، سمير شعبان ، مصطفى القاضى ، محمد زهير ، أحمد حامد ، دكتور أشرف سعد وآخرون ، الدعوة رقم 2252 لسنة 5 ق ، فى الرابع من فبراير الماضى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببنى سويف، لوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى الاجتماع رقم 106 والمنشور بالموقع الرسمى لرئاسة الوزراء، فيما تضمنه من نقل تبعية مستشفى بنى سويف العام بمديرية الشئون الصحية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وقضت محكمة القضاء الإدارى " دائرة الأفراد " ببنى سويف برئاسة المستشار ممدوح منصور عبد الرسول، بتأجيل الدعوى مرتين الأولى لطلب محامى الحكومة مهلة للاطلاع وتقديم المستندات والأخرى فى 17 إبريل الماضى، لحين وصول تقرير مفوضى مجلس الدولة.
وتضمنت حيثيات الدعوى، أن القرار مجحف ويلغى وجود المستسفى العام التى تخدم أبناء المراكز السبع الإدارية بالمحافظة، فضلا عن مصابى حوادث الطرق كما يعود بالضرر على المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل، نظرًا لارتفاع اسعار التذاكر والعمليات الجراحية والعلاج وعدم تناسبها مع مستوى الدخل.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد على حسن
تصحيح للخبر
لم ترفع دعوى واحده بل ثلاث دعاوى الأولى باسمى محمد على حسن والاخرى من مكتب الزميل محمد ابو الجود والثالثه باسم الأستاذ محمد جابر حسن وتم ضم الثلاث دعاوى الى دعوتى رقم 2252 لسنة 5 ق وشرفنا بانضمام الاساتذه لنا بالجلسات والتوضيح لا يقصد منهم التقليل من الزملاء الذين ذكر أسمائهم ولكن الحقيقه فقط