على مدى العقد المنصرم انضمت ربة المنزل الإندونيسية ماريا سانو إلى مجموعة صغيرة من المحتجين الذين ينظمون وقفات أسبوعية صامتة أمام القصر الرئاسى فى جاكرتا مطالبة بحق ابنها الذى لقى حتفه خلال أحداث فوضى سياسية عام 1998.
وقتل نحو 1200 شخص فى العاصمة، معظمهم جرت محاصرته داخل مبان شبت فيها النيران، بعدما خرجت حشود إلى الشوارع وهاجمت المتاجر فى ذروة الأزمة المالية الآسيوية فى مايو 1998.
وعلى خلفية أحداث الشغب حينئذ استقال رجل إندونيسيا القوى الرئيس الراحل سوهارتو الذى حكم البلاد بقبضة حديدية على مدى 32 عاما. وقدم سوهارتو، الذى تولى رئاسة رابع أكبر دول العالم اكتظاظا بالسكان، استقالته فى 21 مايو من ذلك العام.
ويُعتقد بأن وفاة ستيفانوس نجل سانو، الذى كان يبلغ من العمر 16 عاما، وقعت أثناء احتراق مركز تجارى فى جاكرتا لكن لم يتم التعرف على جثته منذ ذلك الحين.
كما جرى استهداف الطلبة الذين قادوا تلك الاحتجاجات إذ أصيب بعضهم بطلقات نارية بينما تعرض آخرون للخطف. وكان معظم الضحايا من أبناء الجالية الصينية الذين يشكلون أقلية فى أكبر دولة فى العالم من حيث عدد المسلمين وينظر إليهم أحيانا بعين الحقد بسبب ما يتصوره البعض عن ثرواتهم.
لكن حتى بعد بدء عهد ديمقراطى فى إندونيسيا قالت سانو إنها وغيرها من ضحايا أحداث الشغب لم يحصلوا على تعويضات أو دعم كاف.
وتوصلت لجنة تقصى حقائق مستقلة نظرت فى تلك الأحداث إلى أن 85 امرأة معظمهن من الأقلية الصينية تعرضن لاعتداءات جنسية لكن السلطات أوقفت التحقيقات لعدم كفاية الأدلة.
وتقول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى إندونيسيا إن الشكاوى المتعلقة بتلك الحقوق جرى فى أغلب الأحيان إعادتها إلى اللجنة بسبب عدم اكتمالها.
وقال بيكا أولونج هابسارا من لجنة حقوق الإنسان "أعاد مكتب المدعى العام إلينا ملفات تقاريرنا عن انتهاكات حقوق الإنسان أكثر من خمس مرات".
وقالت جاليسوارى برامودهاواردانى المسؤولة فى مكتب كبير موظفى الرئاسة إن الحكومات فيما بعد عام 1998 سعت لمساعدة الضحايا لكن فى بعض الأحيان كان ذلك يتم عبر لجان خاصة وهو ما دفع الحكومة الحالية إلى محاولة دمج ردود الجهات المختصة.
وقالت إنه جرى دفع بعض التعويضات بينما تعمل الحكومة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على حل قضايا انتهاكات حقوقية سابقة، وبدأت الوقفات الاحتجاجية الصامتة يوم الخميس من كل أسبوع منذ عام 2007.
