تسمح القوانين الأمريكية المطبقة خارج الحدود بردع الشركات الأجنبية المتعددة الجنسية عن القيام بأعمال تجارية مع بلد أو كيانات تستهدفها العقوبات الأمريكية، كما تكشف مسألة إيران.
وتطبق "العقوبات الثانوية" الاميركية خصوصا على ايران من خلال استهداف اشخاص غير أمريكيين (لا سيما مؤسسات مالية اجنبية وتلك التى تحاول الالتفاف على العقوبات) وتتعامل مع افراد وبلدان وانظمة ومنظمات على صلة بإيران.
وهذه العقوبات التى رُفع القسم الأكبر منها فى اطار الاتفاق النووى مع طهران فى 2015، ستُعيدها واشنطن تدريجيا فى الأشهر المقبلة بعد قرار دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق.
ولذلك اطلقت المفوضية الأوروبية الجمعة الاجراءات الرسمية التى تهدف الى تفعيل "قانون التعطيل" من أجل الحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية التى تريد الاستثمار فى إيران.
وقال باتريك بويانى رئيس مجلس ادارة مجموعة توتال النفطية الفرنسية فى كلمة فى واشنطن، "ما ان تعيد الولايات المتحدة العقوبات الثانوية، لن تبقى لدينا إمكانية البقاء فى شركة متعددة الجنسية" اذا ما استمرت توتال فى التعامل تجاريا مع ايران.
وأضاف ان هذه العقوبات "تعنى ان الرئيس الأمريكى يمكنه أن يقرر ان توتال لم تعد قادرة على الوصول الى المصارف الأمريكية".
وتابع "لا يمكننى ان اترأس مؤسسة تمثل حوالى مئة بلد ولا يستطيع الوصول الى المصارف الأمريكية لأن 90% من تمويل توتال مرتبط بالمصارف الأمريكية".
وأوضح أن الرئيس الأمريكى "يستطيع ايضا ان يأمر المستثمرين بالتوقف عن توظيف اموال فى توتال، لكن حوالى 35% من أسهمى أمريكية ولا استطيع أن أسمح لنفسى بأن أخسرها".
وتعليقا على إعلان توتال الانسحاب من مشروع فى إيران، قال "هذه هى قواعد اللعبة ويتعين علينا احترامها من اجل المصلحة الفضلى للمؤسسة".
وكانت توتال أعلنت الأربعاء انها ستوقف العمل فى مشروع كبير بداته فى يوليو 2017 فى إيران، اذا لم تحصل على اعفاء من السلطات الأمريكية من العقوبات.
وقالت فى بيان "لن يكون بامكان توتال الاستمرار فى مشروع اس بى 11 وعليها أن توقف كافة العمليات المرتبطة به قبل الرابع من نوفمبر 2018، إلا إذا حصلت على إعفاء للمشروع من السلطات الأمريكية، بدعم من السلطات الفرنسية والأوروبية".
طُبقت هذه "العقوبات الثانوية" فى حالة إيران وكذلك على كوريا الشمالية وروسيا حيث استُهدف أثرياء مقربون من السلطة فى أبريل، لكن هذه العقوبات ليست السلاح الوحيد خارج الأراضى المتوافر للولايات المتحدة.
فـ "قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة" الصادر فى 1977 يتيح لها تعقب اختلاسات شركة ما منذ إدراجها فى وول ستريت او معاملاتها المالية التى كمر عبر الدائرة المالية الأمريكية
فهذا القانون المطبق خارج الاراضى، يعطى الولايات المتحدة دور الشرطى العالمى لمكافحة الفساد الذى يتيح لها إرساء نفوذها الجيوسياسى.
وحتى الان، تمكنت من معاقبة عدد كبير من الشركات الأوروبية. ففى 2008، اضطرت شركة سيمنس الألمانية الى دفع غرامة قدرها 800 مليون دولار لأنها قدمت رشى فى الأرجنتين أو فى فنزويلا.
ويحتفظ مصرف "بى ان بي" الفرنسى بذكرى مؤلمة عن ذلك بعدما اضطر فى 2014 الى دفع غرامة بلغت 8،9 مليارات دولار عن صفقات ابرمت خارج الولايات المتحدة، لكن مع بلدان تخضع للحظر الاميركى (ايران والسودان وكوبا) بينما تقوم المجموعة بنشاطات فى الولايات المتحدة ايضا.
تدين الدول الاخرى حتى تلك التى تعتبر حليفة لواشنطن تطبيق القوانين خارج الاراضى الاميركية.
واطلقت المفوضية الأوروبية الجمعة إجراءات يتعين على الدول الاعضاء والبرلمان الأوروبى المصادقة عليها وترمى الى طمأنة الشركات الأوروبية التى استثمرت فى ايران بعد توقيع الاتفاق النووى مع إيران فى 2015.
وقالت المفوضية أن "إجراءات التعطيل تمنع الشركات الاوروبية من الامتثال للعقوبات الأمريكىة".
ويسمح قانون "التعطيل" هذا للشركات والمحاكم الأوروبية بعدم الامتثال للقوانين حول العقوبات التى يتخذها بلد ثالث، ويقضى بعدم تطبيق اى حكم يصدر عن محاكم أجنبية على اساس هذه التشريعات داخل الاتحاد الأوروبى.
وكان هذا التشريع الاوروبى اقر العام 1996 للالتفاف على العقوبات الأمريكية على كوبا لكن لم يتم استخدامه. وتأمل المفوضية فى أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات مطلع أغسطس مع دخول العقوبات الأولى التى اقرتها الولايات المتحدة مؤخرا حيز التنفيذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة