فترة ولاية جديدة مدتها 4 سنوات، تنتظر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2018 بواقع 97.08 % من الأصوات الصحيحة، تبدأ بعد انتهاء المدة الحالية، وذلك في 2 يونيو 2018 بعد إتمامه 4 سنوات علي تولية مقاليد السلطة في مصر، وتحديداً من يوم إعلان النتيجة النهاية للانتخابات في 3 يونيو 2014.
استحقاقات تفرضها أحكام الدستور
عدد من الاستحقاقات الدستورية، تُفرضها أحكام دستور 2014، قبل تسلم الرئيس المُنتخب مقاليد الحكم للفترة الثانية، في مقدمتها اشتراط المادة ( 144) أن يؤدي رئيس الجمهورية القسم الدستورى، قبل أن يتولى مهام منصبة أمام مجلس النواب، وفي هذا الصدد تجرى الاستعدادات على قدم وساق داخل المجلس النيابي، تمهيداً للجلسة الخاصة التي تشهد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية ، حيث يتزين مجلس النواب من الداخل والخارج، بدءاً من القاعة الرئيسية للبرلمان وصولاً إلى أسوار المجلس، بطلائها، وإعادة تمهيد وترميم الطرقات المؤدية إليه.
ويٌشار فى هذا الصدد، إلى أن القسم الذى سيدلي به الرئيس المُنتخب عبد الفتاح السيسى، سيكون أول قسم رئاسي أمام مجلس النواب - السلطة التشريعية - منذ ثورة 25 يناير، وبعد دستر 2014، حيث أدلى الرئيس القسم بعد فوزه في انتخابات 2014 أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية لعدم وجود برلمان وقتئذ.
وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إنه لم يتم تحديد موعد الجلسة الخاصة التي ستشهد إدلاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام البرلمان بعد، لكنها ستكون حتماً قبل يوم 3 يونيو المقبل، وإن البرلمان يجرى جميع الاستعدادات لهذا اليوم التاريخي، وسوف يتزين المجلس بالإعلام المصرية في مشهد مهيب.
الجلسة الحدث التاريخى
وفي إطار الاستعدادات الداخلية للبرلمان لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، يؤكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن الجلسة المتوقع أن يؤدى فيها الرئيس القسم أمام البرلمان، هي بمثابة حدث تاريخي، والمجلس أجمع ينتظره بل والشعب كافة، لاسيما أنه أول رئيس منتخب يدلي بهذا باليمين الدستورية داخل المؤسسة التشريعية منذ 25 يناير.
ويقول الشريف، لـ"اليوم السابع"، إن هذا اليوم سيكون احتفالية كبرى، إذ يعد تأكيداً على أن مصر عبرت إلى بر الأمان والاستقرار، وتؤدي جميع الاستحقاقات الدستورية، موضحا أن هذه الجلسة الخاصة ستشهد حضور جميع أعضاء مجلس النواب، وحكومة المهندس شريف إسماعيل، بالإضافة إلى كبار الشخصيات العامة بالدولة، وبعض السفراء.
ويضيف وكيل البرلمان، أن المجلس يستعد على قدم وساق لهذه المناسبة الهامة، ويجرى جميع التحضيرات اللازمة ليكون فى أبهي صورة ، مشيراً إلى أن هيئة المكتب المجلس بقيادة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، ستكون في شرف استقبال الرئيس مع وصوله البرلمان، على أن يستقبله النواب في القاعة العامة للمجلس قبل ذلك.
وتشهد الجلسة الخاصة إلقاء رئيس البرلمان خطاباً ترحيبيا وتهنئة للرئيس باسم المجلس لفوزه في الانتخابات الرئاسية، ودعوته للإدلاء بالقسم، ليقوم الرئيس بأداء اليمين الدستورية ثم يلقى خطاباً للشعب أمام البرلمان.
الرئيس لا يزال مستمرا فى فترة رئاسته الأولى
وعلي الجانب القانوني، يؤكد الدكتور صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، في تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يزال مستمر في فترة رئاسته الأولى كونها تنتهى 2يونيو 2018، أى بعد استكمال 4 سنوات من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات يوم 3 يونيو، حيث تنص المادة الدستورية (231) ، على أن تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
ويضيف فوزى، في تصريحة، أنه من المتوقع أن يُدلي الرئيس باليمين الدستورية أمام البرلمان، قبل انتهاء المدة الدستورية لفترة رئاسته الأولى 2 يونيو، ويقوم رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء البرلمان إلى انعقاد جلسة خاصة لهذه المناسبة.
القسم شرطا أساسيا لممارسة مهام المنصب
ويوضح فوزى، أن القسم أو اليمين الدستورية، شرطاً أساسياً قبل أن يتولي الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، مهام منصبة لفترة رئاسية ثانية، إنما يجب أن تكون قبل انتهاء المدة الأولي ، حيث تنص المادة (144) يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبة أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويشير رئيس قسم القانون الدستورى، إلى أهمية هذا القسم، لاسيما أنه الأول أمام مجلس النواب المصرى منذ إقرار دستور 2014، حيث أن الرئيس السيسي أدى اليمين الدستورية بعد فوزة في الانتخابات الرئاسية عام 2014 أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، لاسيما وأنه بعد ثورة 30 يونيو، تم إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً وتلاها الانتخابات البرلمانية، وبالتالي لم يكن هناك مجلسا تشريعيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة