خالد صلاح

تقرير حكومى: ضبط 684 ألف عبوة مبيدات محظورة و6930 محل بدون ترخيص

الأحد، 20 مايو 2018 12:45 م
تقرير حكومى: ضبط 684 ألف عبوة مبيدات محظورة و6930 محل بدون ترخيص الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

تلقى الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا تفصيليا حول الرقابة على المبيدات، بمصانع إنتاج المبيدات ومحال بيع وتداول المبيدات، والإجراءات التنفيذية للأجهزة الرقابية تجاه المخالفات لمنع تكرارها، فيما كشف التقرير عن ضبط 684 ألف عبوة مبيدات محظورة، ووجود 6930 محل مبيدات بدون ترخيص، موضحا أنه تم تحرير 1257 محضر مخالفة تجاه الجهات المخالفة، ضمن حملات الرقابة خلال الشهور الماضية.

وأوضح التقرير، أن المخالفات تتعلق، بتسويق الأنواع المغشوشة أو المهربة أو منتهية الصلاحية من المبيدات والمخالفة للاشتراطات المصرية، بمختلف المحافظات والتى تهدد الإنتاج الزراعى وتؤدى إلى مشاكل صحية وبيئية، وتعمل الدولة على السيطرة عليها وملاحقة المخالفين، مشيرا إلى أن إجمالى عدد العبوات المضبوطة مختلفة الأحجام بلغ 684 ألف  و131 عبوة خلال 18 شهر، فى المحافظات الزراعية كثيفة الإنتاج.

وأكد التقرير أن شهور مارس 2017، 2018 وديسمبر 2017 شهدت أكثر عدد من مضبوطات المبيدات المخالفة  بنسبة 79% من إجمالى المضبوطات، حيث بلغت أعداد العبوات المضبوطة 543 الفا و275 عبوة مبيدات مغشوشة، من إجمالى ما تم ضبطة خلال 18 شهرا.

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن الوزارة نفذت حملات مكثفة من اللجان الرقابية للمرور على محال بيع وتداول المبيدات والأسواق، بإجمالى 21 ألفا و123 حملة مرور خلال 18 شهرا، قامت خلالها بتحرير 1257 محضر مخالفة لاشتراطات البيع والتداول والمواصفات والتراخيص.

وأضاف عبدالمجيد، أن تقرير أعمال الرقابة على المبيدات خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى أبريل الماضى، أشار إلى تحرير 1257 محضرا للمحال المخالفة، واتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه المخالفين للحد من تكرارها، كما كشف التقرير عن وجود 13 ألفا، و132 محل مرخص لبيع المبيدات، مقابل 6 آلاف و930 محل بدون ترخيص، وهو ما تقوم الحكومة بالتصدى له لحماية الصحة العامة والبيئة والحد من تداول مبيدات مغشوشة أو مخالفة للاشتراطات المعنية بالتداول.


إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة