أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلى بالقراءة الأولى على ما يسمى مشروع "قانون القومية" الذى يفرق بشكل عنصرى ضد أصحاب الأرض الأصليين.
وأشارت الوزارة فى بيان لها إلى خطورة هذا القانون لأبعاده ودلالته ومعانيه الاستعمارية التوسعية، التى تؤكد علنًا أنه يكرس نظام فصل عنصرى بغيض، ويهمش كل ما هو عربى وفلسطيني، كما أنه يتناقض مع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وقالت إن خطورة هذا القانون تنعكس على جميع مجالات حياة الفلسطينيين، خاصة أنه لا يعترف بحدود لدولة الاحتلال، بل تركها مفتوحة انسجامًا مع سياسة التوسع الاستيطاني.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إعادة تعريف دولة الاحتلال لنفسها كـ"دولة قومية للشعب اليهودي" أو كـ"وطن قومى لليهود" يكرس مفاهيم الحرب الدينية فى المنطقة، ويضفى الطابع الدينى على الصراع، فى محاولة لإخفاء طابعه السياسى كونه صراع شعب ضد دولة تحتل أرض وطنه، محذرة من النتائج الكارثية لإقرار مثل هذا القانون بشكل نهائى على الأوضاع برمتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة