"تصديرى مواد البناء": أزمة فى الرخام والجرانيت بسبب إجراءات "الثروة المعدنية" .. (تحديث)

كشف المجلس التصديرى لمواد البناء، أن صادرات الرخام والجرانيت تواجه أزمة فى الحصول على موافقة هيئة الثروة المعدنية على تصديرها، على الرغم من كونها مواد مصنعة وليست مواد خام تدخل ضمن اختصاصات الثروة المعدنية.

وفى هذا الإطار، كشفت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، أن هناك أزمة تواجه تصدير الجيرانيت والرخام بسبب توقف هيئة الثروة المعدنية عن إصدار الموافقات الخاصة بالمحاجر، مضيفة " أى شحنة جرانيت أو رخام نقوم بتصديرها تقف فى الموانئ على موافقة هيئة الثروة المعدنية رغم أن الرخام والجرانيت يتم تصنيعه وعمل قيمة مضافة له ولا نصدره كمادة خام".

وأضافت إسماعيل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المجلس التصديرى خاطب هيئة الثروة لمعدنية وكذلك المسؤلين عن الصادرات فى وزارة التجارة والصناعة وطالب رئيس لجنة الرخام والجرانيت فى مجلسها بعقد اجتماع عاجل لبحث هذه الأزمة، لأن الرخام والجرانيت عبارة عن مصنعات وليس خامات إذن الولاية على صادرات الرخام والجرانيت يكون لوزارة الصناعة وليس هيئة الثروة المعدنية، والتى لها ولاية فقط على تصدير المواد الخام الخاص بالمحاجر والمناجم والملاحات وليس على الصناعات".

وأشارت إلى أن بلاطات الرخام والجرانيت يمر بعدة مراحل تصنيعية عدة قبل شحنه إلى الموانئ فنحن لا نصدره كخام بداية من تصقيعة فى المحضر وتحتاج عمالة كثيرة، فمراحل تصنيعه جعلت به قيمة مضافة والشركات المصدرة تدفع الضرائب والرسوم المخصصة لذلك على ذلك، وكذلك أدخلنا عليه مواد جديدة إذن أصبح مادة مصنعة وليس خام، لافتة إلى أن 93 % من صادرات الرخام والجرانيت عبارة عن تصنيع طبقا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات و7 % كتل خام، فلماذا يأخذ الـ 93 % من صادرات الرخام والجرانيت موافقات من هيئة الثروة المعدنية رغم كونها مصنعات؟، كاشفة أن ما كان يتم تصديره كبلوكات خام عام 2010 حوالى 76 % وحاليا ما نصدره كخام 7 % فقط وهو انجاز كبير.

وكشفت المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، انخفاض صادرات الجرانيت والرخام بنسبة 7% خلال الربع الأول لتسجل 47 مليون دولار مقابل 50 مليون دولار فى نفس الفترة من 2017، وذلك لأن هناك عدة عراقيل تواجع القطاع منها التعامل مع جهات مختلفة منها المحليات وهيئة الثروة المعدنية والمحافظة إجراءات تعرقل الصادرات.

وأوضحت إسماعيل، أن زيادة الصادرات ليست عبارة عن دعم مالى توجهه الحكومة للمصدرين لكن إزالة العوائق الإدارية أهم بكثير من أى دعم، فتسهيل الإجراءات على خروج البضائع المصنعة وتصديرها يعتبر الأولوية لدينا، مضيفة " لا نطالب أن تسير الأمور بدون ضابط أو رابط لكن نطلب بوقفة تصحيح بمعنى أن يتم توجيه المواد الخام المصدرة لتخضع لهيئة الثروة المعدنية والصناعات تخضع لوزارة التجارة والصناعة.