ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة، مشروع موازنة ديوان عام محافظة البحر الأحمر، والتى قدرت بـ 739مليون و467ألف جنيه، بعد أن كانت العام الماضى 459 مليون و997ألف جنيه، وبزيادة 279مليون و470 ألفا.
وتضمن مشروع الموازنة، تخصيص 159مليون 52 ألف للأجور، وتعويضات العاملين بـ 129مليون 425 ألف جنيه، و3 مليون و461 ألف للدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، و27مليون و529 ألف للمصروفات الأخرى، و420 مليون جنيه لشراء الأصول غير المالية، وذلك بإجمالى 739مليونو467ألف جنيه.
وتضمنت أيضا إجمالى الموارد بدون عجز، 330 مليون و200 ألف جنيه ، على أن تمول عجز من الخزانة بمبلغ409 مليون و267ألف.
وفيما يتعلق بالتأشيرات الخاصة"تمويل عجز الموازنة"، تضمنت فى الباب الثانى"شراء سلع وخدمات"، إقرار 33 مليون و32ألف جنيه، و تخصيص 107ألف لحضور جلسات ولجان أعضاء المجالس الشعبية المحلية، فيما تضمن الباب الخامس "المصروفات الأخرى" 17ألف جنيه، لرسوم تراخيص السيارات للمجالس الشعبية المحلية ومرفق المرور والدفاع المدنى والحريق وأيضا شرطة المرافق، كما تضمن أيضا إدراج 275مليون جنيه كتأشيرات خاصة بالصناديق والحسابات الخاصة وأيضا 2مليون و500ألف كموارد ذاتية.
