جددت جهات التحقيق المختصة، حبس متهمين بقضية الاتجار بالبشر والدعارة الدولية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات على مدار الأيام الماضية، تكوين المتهمين وآخرين مجهولين تشكيل عصابى إجرامى منظم لأغراض الاتجار بالبشر من خلال إيواء ونقل وتسليم سيدات إلى الخارج، ليعملن فى الدعارة الدولية.
وأضافت التحقيقات، أن التنظيم استخدم مجموعة من المحامين لعمل عقود عرفية لتسويق السيدات وعملهن بالدعارة، واستدراج أخريات أجنبيات ووضعهن تحت رقابتهم داخل شقق مستأجرة، وسحب جوازات السفر الخاصة بهن، لمنعهن من العودة إلى بلادهن والسيطرة على أعمالهن من أجل الحصول على الأموال.
ويواجه المتهمون، تهم ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، والرشوة والتزوير.
وجاءت تحقيقات النيابة فى القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من المتهمين، للعمل فى الاتجار بالبشر، وثبت من تحقيقات النيابة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المتهمين، والتى كشفت عن التشكيل الإجرامى وعمله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة