ترأس الدكتور هشام عرفات، وزير النقل الجمعية العامة التأسيسية لشركة الإسكندرية للوجستيات والاستشارات كشركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون 159 لسنه 1981 بالاشتراك مع وحدات اقتصادية أخرى تعمل فى ذات المجال مملوكة للدولة وتابعة لوزارة النقل.
وقالت وزارة النقل وفق بيان صحفى، إن الشركة الجديدة تستهدف تقديم جميع خدمات أنشطة النقل البحرى بكل أنواعها واللوجيستيات، لتعظيم وتنويع مصادر دخل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خاصة من العملة الأجنبية والاستغلال للموارد المتاحة لتقديم كافة الخدمات اللوجيستية وفقا لأحدث النظم المتبعة فى النقل البحرى.
وأقرت الجمعية عقد النظام الأساسى للشركة وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات وإخلاء طرف وكيل المؤسسين والإفراج عن رأسمال الشركة.
وأكد وزير النقل أن الهدف من تأسيس هذه الشركة تحقيق إضافة حقيقة لمساهمة الوحدات الاقتصادية والتى تمثل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جزءا منها في زيادة الانتاج والقيمة المضافة وتوفير فرص عمل مباشرة وحقيقية للشباب ، وتحقيق أعلي عائد ممكن للموازنة العامة للدولة عن طريق الاستفادة من الميزة التى تتمتع بها الشركات المساهمة وهى اتباع أساليب الإدارة الاقتصادية الحديئة وممارسة أنشطتها من خلال لوائحها الخاصة ونظام تأسيسها بالإضافة إلى تشكيل إدارة لا تختلف فى نوعيتها وتشكيلها عن المشروعات الاستثمارية الخاصة تضم تنوع من الكفاءات المتميزة وكذلك القدرة على تجديد واستغلال الطاقات غير المستغلة للهيئة وزيادة الإنتاج وتوفير مصادرأمنة للتمويل في المستقبل دون الإعتماد موازنة الدولة وتدوير جزء من فائض الاستثمارات المالية للهيئة في تنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق فائض من العملة الصعبة كمصدر للدخل القومى.
وأضاف الدكتور هشام عرفات أن أنشطة الشركة الرئيسية ترتكز على خدمات الصيانة للطرق و المباني و السفن و العائمات بكافة أنواعها و الزراعات والنظافة والوكالة الملاحية والشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات و أعمال الأشغال البحرية والتوريدات البحرية وتموين السفن وأعمال النقل الداخلي في الموانئ وأعمال القطر وأعمال صيانة وإصلاح وتطهير الحاويات والاعمال الخاصة بخدمات النظافة والتطهير بالموانئ وخدمات التخليص الجمركي وخدمات الغطس والانقاذ وخدمات الاستيراد والتصدير لمستلزمات التشغيل بالموانئ وأعمال المقاولات العمومية والتوريدات المتعلقة بالموانئ والاستشارات الفنية بكافة أنواعها فى مجال النقل البحرى وكذلك أعمال خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالموانئ، التى تشمل صناعة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات وتصميم وإنتاج البرامج.
جدير بالذكر أن المساهمين في الشركة هم (الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بنسبة 90%، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بنسبة 5% ، هيئة ميناء دمياط بنسبة 5% ) ويبلغ رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه مصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة