خلال قمة لمكافحة الفساد قبل عامين، وصف رئيس الوزراء البريطانى حينذاك ديفيد كاميرون نيجيريا بأنها بلد "فاسد جدا". لكن ما نسى أن يقوله هو أن جزءا كبيرا من الأموال المسروقة يعاد استثمارها او يتم ايداعها فى المصارف البريطانية أو وفق نظام الأوف شور.
وفى أبوجا، عقدت قمة للكومونولث حول مسألة مكافحة الفساد وبحثت فى إمكانية إعادة هذه الاموال إلى نيجيريا والدول الإفريقية الأعضاء فى الرابطة.
وقالت الأمينة العامة للكومونولث باتريسيا سكوتلاند أن القارة الإفريقية تخسر نحو 148 مليار دولار سنويا بسبب الفساد. ووصفت هذا الوضع بأنه "تسونامى".
وقالت فى اليوم الأول من القمة الخميس "نعرف جميعا أن المال الذى تسحبه ممارسات الفساد الهائلة يعادل المال الذى لا نملكه لنقدم الامل لشعوبنا".
ونيجيريا القوة النفطية الاولى فى القارة الإفريقية، تحتل المرتبة 148 على قائمة منظمة الشفافية الدولية للفساد فى العالم. وقد صرح رئيسها محمد بخارى ان الفساد فيها "سرطان".
- اثراء غير مشروع -
على المستوى الوطنى تقوم وكالة مكافحة الفساد والجرائم المالية بمصادرة ممتلكات يشتبه بأنه تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. ويؤكد مدير الوكالة ابراهيم ماغو أنه إستعاد بهذه الطريقة 500 مليار نايرا.
لكن الظروف المثيرة للجدل التى تتم فيها عمليات المصادرة هذه التى لا تليها محاكمات، تثير انتقادات خصوصا فى البرلمان. وقد جعل ماغو حليف الرئيس بخارى من استعادة اموال من الخارج محور معركته لتحسين صورة حملته ضد الفساد.
والمهمة معقدة. ففى غياب اتفاقات مع الدول، يعود إلى الطرف الذى سرقت أمواله أن يقدم "الادلة"على الفساد فى البد الذى اودعت فيه، وهى مشكلة فى دول يعانى فيها النظام القضائى من خلل.
وفى خطاب تلى باسمه فى القمة، اشتكى الرئيس بخارى من "التعقيدات" الادارية والقضائية التى تعرقل استعادة الاموال التى تم اختلاسها.
وعبر رئيس الدولة عن اسفه "لان مكافحة الفساد لا تفيد فى شئ اذا كانت هناك ملاذات مصرفية يمكن للجناة ان يوظفوا اموالهم فيها".
وأضاف أن "إختلاس الأموال مشكلة عالمية تتطلب تعاونا عالميا"، داعيا إلى أن تقوم "الدول الإفريقية بحل هذه المشكلة معا".
وقال روجر كورانتينغ المستشار الخاص لمكافحة الفساد فى الكومونولث "اذا توجهت بمفردها الى الدول الاجنبية فستواجه مشكلة". واضاف "فى مواجهتها هناك الدول الموحدة والمنظمة بشكل جيد فيما بينها". وذكر مثالا الاتحاد الأوروبى.
فى نيجيريا تتحدث السلطات عن 400 مليار دولار من الخسائر فى الحسابات أو الأصول الموظفة فى الخارج منذ الاستقلال، لكن يعصب التحقق من هذه الارقام.
ويبدو أن الرئيس الاسبق سانى اباشا الذى قاد البلاد من 1993 إلى 1998 وحده اختلس حوالى اربعة مليارات دولار (اى حوال 2 الى 3 بالمئة من اجمالى الناتج الداخلى للبلاد كل سنة حسب وكالة الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة).
واعلنت سويسرا التى التزمت ان تكون "فى الطليعة" فى اعادة الأموال المسروقة، أنها اعادت إلى نيجيريا 700 مليون دولار فى السنوات العشر الاخيرة.
وفى أبريل، اعادت سويسرا الى ابوجا 322,51 مليون دولار تعود إلى سانى اباشا. واكدت رئاسة نيجيريا انها تريد اعادة استثمار هذا المبلغ فى برامج للتنمية مخصصة "للفقراء"، فى بلد يعيش سبعون بالمئة من سكانه تحت عتبة الفقر. لكن ما زال الغموض يلف حسابات الدولة.
وقالت مارى شين من منظمة الشفافية الدولية انه بشكل عام "هناك القليل من الادلة على التأثير المباشر للاموال التى تتم استعادتها على مستوى الفقر".
وكتبت فى تقرير "يجب وضع آلية متينة لمتابعة الاموال من اجل التأكد من استخدامها بشكل فعال فى التنمية".
ومع ذلك، يرحب ديبو أدينيران من التحالف ضد القادة الفاسدين المنظمة المحلية النيجيرية، بالجهود التى تبذلها ادارة بخارى فى هذا الاتجاه وتوقيع اتفاقات مع دول عدة بينها الامارات العربية المتحدة فى يناير 2016 لاستعادة الاموال المسروقة.
وأوضح ايدينيران "مع نشر وثائق بنما كشف العديد من السياسيين السابقين او الحاليين واكتشفنا جزءا من هذه الأموال الموظفة وفق نظام الأفو شور"، مؤكدا ان غسل اموال عبر النظام المصرفى بات اكثر صعوبة.
لكن فى نيجيريا كما قال، وجد المجرمون وسائل أخرى لحفظ اموالهم نقدا، من مزارع وهنجارات ونعوش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة