قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن وثيقة الاجتماع التُساعى بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، الذى عُقد فى أديس أبابا الأسبوع الجارى، تضمنت استمرار المفاوضات للوصول لنتيجة تحفظ الحقوق، لافتا إلى أن مصر نجحت فى إدارة المفاوضات حتى الآن، ولديها القدرة على الاستمرار فى هذا بالشكل الذى يحفظ حقوقها وأمنها القومى.
وأضاف "رضوان"، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه رغم أن نتائج الاجتماع الماضى لم يتم التوصل فيها لنقاط اتفاق واضحة، إلا أن الوثيقة التى تم إصدارها تُعد خطوة جيدة توفر أرضية إيجابية للتفاوض بمزيد من القوة، خاصة فيما تضمنته من تفاصيل لها أهمية قوية وفاعلية فى قضية سد النهضة,
وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن الجانب المتعلق بموافاة المكتب الاستشارى بتجميع لكل الاستفسارات والملاحظات الخاصة بمشروع التقرير الاستهلالى، التى لم تحظ بالتوافق بين الدول الثلاثة للحصول على رد، من أهم النقاط التى تضمنتها الوثيقة لأنها تضمن استمرار التفاوض والمناقشة حول الاعتراضات التى طرحتها مصر فى الملف، مشيرا إلى أن أبرز الإيجابيات تتمثل فى وضع الوثيقة جدولا زمنيا محددا للرد على كل الملاحظات لمناقشتها فى اجتماع شهر يونيو المقبل، بحضور المكتب الاستشارى بجانب المجموعة البحثية التى تم الاتفاق على تشكيلها من خبراء فى الدول الثلاثة، لمناقشة سيناريوهات وإجراءات تشغيل السد.
وأكد النائب طارق رضوان، أنه جرى "وضع إطار واضح وخطة زمنية واضحة فيما يخص المفاوضات فى الفترة المقبلة، ما يضمن الوصول لنتائج مرضية لجميع الأطراف ويحفظ حقوق الدول الثلاث".
وكان قد وقع وزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة المخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، الأربعاء، على وثيقة مخرجات الاجتماع التُساعى حول سد النهضة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقال وزير الخارجية سامح شكرى عقب جولة المباحثات التى استمرت أكثر من 12 ساعة، إن الوزراء اتفقوا على الاجتماع فى القاهرة فى سياق استمرار المشاورات تنفيذا لما تم الاتفاق عليه اليوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة