أيدت محكمة النقض فى الآونة الأخيرة العديد من قرارات الإدراج لمتهمين على ذمة قضايا ولأشخاص آخرون ينتمون لجماعات محظورة، على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، وتوجد مجموعة من الآثار القانونية المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب، والتى صدرت بموجب قرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية.
أولاً: فيما يتعلق بالأشخاص:
1 ـ على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع الأجنبى من دخول البلاد.
2 ـ فقدان المدرجين شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
3 - تجميد أموال المدرجين متى استخدمت فى ممارسة نشاطهم الإرهابى.
ثانيًا: بالنسبة للكيانات الإرهابية:
1 ـ حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته.
2 ـ غلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته.
3 ـ حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4ـ تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.
5 ـ حظر الانضمام للكيان.
