قدم مجلس الوزراء فى مستهل اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعين المولى عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه الأيام المباركة وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وفى بداية الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقريراً حول المؤشرات الأولية للأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017\2018.
وقد أوضحت المؤشرات، أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى أدى إلى زيادة فى معدلات التشغيل حيث انخفضت نسبة البطالة إلى 10.6% بعد أن كانت قد وصلت العام الماضى إلى ١٢%، وهو ما اتاح أكثر من ٤46 الف فرصة عمل فى الربع الثالث من 2017/2018، وهو الأمر الذى أحدث نقلة نوعية فى فرص التشغيل فى القطاعات المختلفة، وقد تركزت فرص العمل فى مجالات الزراعة والبناء والتشييد.
وتمت الاشارة إلى معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى والتى وصلت إلى 5.4% وهو الرقم الاعلى منذ سبع سنوات ويتم قياسها بناء على معدلات الاستهلاك والاستثمار وصافى التجارة الخارجية، وأضافت الوزيرة انه خلال العام الحالى جاءت ٦٥% من معدلات النمو من صافى التجارة الخارجية والاستثمار و٤٠% من الاستهلاك، وهو الامر الذى يعد نقلة نوعية حقيقية حيث حققت جميع المجالات معدلات نمو إيجابية.
وأشارت الوزيرة، إلى انخفاض معدلات التضخم، حيث وصلت إلى 12.9%، وأوضحت أن مؤشرات صافى حركة التجارة الدولية جميعها إيجابية، حيث ارتفعت معدلات نمو الصادرات غير البترولية خلال التسعة أشهر الأولى بنسبة 12% لتحقق ١٧,٥ مليار جنيه مقارنة بـ15,6 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى، كما كشفت الوزيرة عن تراجع معدلات واردات السلعية غير البترولية بنسبة ٣% حيث انخفضت من ٤٥,٨ مليار جنيه إلى ٤٤,٤ مليار الامر الذى انعكس بالايجاب على ميزان العجز التجارى حيث انخفض ميزان العجز التجارى من ٣٠ مليار جنيه إلى ٢٦,٨ مليار جنيه فى التسعة اشهر الاولى من العام المالى الحالى بنسبة 11% .
كما عرض وزير الإنتاج الحربى خلال الاجتماع رؤية ورسالة الوزارة لتكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل على المساهمة فى تحقيق أوجه التنمية المستدامة والمشاركة فى تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية والقومية اعتماداً على إمكانياتها التكنولوجية والتصنيعية والبشرية المتميزة فى إطار منظومة تؤمن بالتحدى وتكافؤ الفرص، كما تم التطرق إلى التعاون والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات الوطنية والشركات المحلية لتعميق دور الإنتاج الحربى فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية باستغلال الطاقات المتاحة وغير المستغلة، وتعظيم العائد من التعاون المشترك فى المجالات المختلفة لتوطين تكنولوجيا مصرية وزيادة نسبة المكون المحلى للمنتجات المصرية، كما أشار الوزير إلى حرص الوزارة على التوسع فى مجالات التنمية التكنولوجية من خلال إقامة مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة.
وأشار وزير الإنتاج الحربى عند عرض بعض مؤشرات الأداء للشركات خلال الفترة من 2008/2009-2017/2018 أن جملة الإيرادات قد وصلت إلى 4,2 مليار جنيه فى عام 2014/2015، وتضاعفت فى عام 2016/2017 لتصل إلى 8,9 مليار جنيه.
ومن ناحية أخرى، عرض وزير المالية نتائج تقييم مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الإئتمانى الدولى للاقتصاد المصري، وارتفاعه من (B-) إلى (B)، وهو ما يعنى تحسنه بشكل ملحوظ على المستوى الطويل والمتوسط، وهو ما يعطى رسالة ايجابية عن أداء الاقتصاد المصرى، وكذلك الثقة فى الإصلاحات الاقتصادية والنقدية واستقرار سوق النقد الأجنبى وزيادة الصادرات مما يعنى نمو النشاط الاقتصادى فى مصر ليصل بنظرة متحفظة بنهاية العام المالى الحالى إلى ما يقرب من 5.4% ..
ومن جانبها، قدمت وزيرة التضامن الاجتماعى عرضاً حول ما تم اتخاذ من اجراءات بالتعاون مؤسسات المجتمع المدنى لتوزيع كراتين رمضان للمواد الغذائية على مختلف المناطق الفقيرة والأكثر احتياجاً وذلك من خلال مسح جغرافى للتأكد من تغطية كاملة لتلك المناطق على مستوى المحافظات، واشارت الوزيرة إلى انه تم توزيع ثلاثة ملايين كرتونة مواد غذائية و٧٨٠ الف على جميع محافظات الجمهورية بإجمالى ٦٠ الف طن وخمسمائة بالإضافة إلى مليون و٦٠٠ الف طن كرتونة تنتجها وزارة التموين من حلايب وشلاتين إلى مطروح.
وإتخذ المجلس خلال اجتماعه 14 قرار تضمن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة "ميريت" على أن يكون مقرها منطقة الجامعات والمعاهد بمدينة سوهاج الجديدة، وتضم كليات الطب البشرى، والصيدلة، وطب جراحة الفم والأسنان، والعلاج الطبيعى، والعلوم الصحية التطبيقية، والاقتصاد والإدارة، والآداب والعلوم الإنسانية، والعلوم التكنولوجية، والتمريض والسياحة والفنادق، والهندسة.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير.
وأعلن المجلس، أنه فى ضوء اهتمام الدولة بتفعيل دور المؤسسات والاتحادات التعاونية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتشكيل المجلس الأعلى للحركة التعاونية المصرية، بحيث يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (الإسكان- التضامن الاجتماعى – التجارة والصناعة – المالية – القوى العاملة – التموين والتجارة الداخلية – الزراعة – التخطيط – النقل – التنمية المحلية)، ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات، ورئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى، ورئيس الاتحاد التعاونى الانتاجى المركزى، ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، ورئيس الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى، ورئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، ويكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى.
ويختص المجلس بدراسة المشاكل التى تعانى منها الحركة التعاونية واقتراح الحلول المناسبة لها، والتنسيق بين الاتحادات التعاونية المختلفة والوزارات المعنية ذات الصلة، هذا بالإضافة إلى العمل على تفعيل دور التعاونيات فى المجالات المختلفة ومساهمتها فى الاقتصاد القومى، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى للتعاونيات وتنظيماتها.
وتيسيرا على المواطنين واضعى اليد، ولحثهم على التقدم بطلبات التقنين لمساحات الأراضى المقام عليها مبانى داخل الكردونات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بمقترح وزارتى التنمية المحلية والمالية بالتعديلات المطلوبة فى رسوم الفحص والمعاينة المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وهو ما استتبع تعديل قيمة رسم الفحص بالقرار المشار إليه ليكون 2000 جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات القرى، و 5000 جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات المدن، و 10000 جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات عواصم المحافظات. وفى جميع الأحوال إذا كانت مساحة الأرض المقام عليها بناء داخل الكردونات المشار إليها 150م2 فيما أقل يخفض قيمة الرسم إلى 1000 داخل كردونات القرى وإلى 2000 جنيه داخل كردونات المدن وعواصم المحافظات.
كما أكد المجلس بأن موعد 14/6 المقبل هو أخر موعد لتلقى الطلبات الخاصة براغبى تقنين الأوضاع.
وأشار إلى أنه فى إطار حرص الدولة على توفير مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية بما يسهم فى تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة الجمهورية للأدوية فى ضوء العقود المبرمة من خلال لجنة الشراء الموحد بشرم الشيخ على استيراد احتياجاتها من المستلزمات والأجهزة الطبية.
ووافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قضايا الدولة بتعميم كتاب دورى على الجهات والمصالح الحكومية لمتابعة الأحكام المنشورة بشهر الإفلاس بالنسبة لمدينيها وتقديم طلبات بادراج ديونها وفق احكام القانون رقم 11 لسنة 2018، وذلك حفاظاً على حقوق تلك الجهات وحتى لا يسقط فى اقتضائه من المدينين.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى "هيئة السلع التموينية" بالتعاقد مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع لتفريغ سفن الأقماح التموينية الواردة للبلاد بميناء بورسعيد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وإحالته إلى مجلس النواب.
ويأتى التعديل فى إطار دعم الدور المنوط به جهاز تنمية التجارة الداخلية طبقا للقرارين الجمهوريين رقم 354 لسنة 2008 الصادر بإنشاء الجهاز ورقم 160 لسنة 2010 الصادر بإعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل للمناطق التجارية والصناعية فى وضع السياسات والخطط اللازمة لتنمية التجارة الداخلية ومتابعة إجراءات توفير وإصدار تراخيص الأراضى اللازمة لإقامة المناطق التجارية واللوجستية، حيث يسعى التعديل إلى تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات للإجراءات وتوحيد جهة الولاية على تلك الأراضى ممثلة فى "جهاز تنمية التجارة الداخلية"، وبما يمكن الجهاز من إصدار تلك التراخيص.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، ويأتى ذلك فى ضوء حرص الدولة على استحداث مسار تعليمى جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى يلبى الاحتياج النوعى فى سوق العمل من الفنيين والتكنولوجيين، وبما يساعد على تحسين الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.
وقد نص مشروع القانون على إنشاء جامعات تكنولوجية فى كل من القاهرة الجديدة، وبنى سويف، والدلتا بمدينة قويسنا، بحيث تقوم بتقديم البرامج الدراسية والتدريبية المحدثة التى تعتمد على جرعات متوازنة من الدراسات التطبيقية والأكاديمية، بالتركيز على التعلم عن طريق الانشطة المعملية وعلى تطوير المهارات والقدرات الفنية العملية للخريج، وكذا تسهم فى نشر الوعى بأهمية التعليم والتدريب التكنولوجى ودوره فى تحقيق التنمية الشاملة وإقامة المؤتمرات والندوات.
وأناط مشروع القانون بالمجلس الأعلى للجامعات تولى رسم السياسة العامة للتعليم التكنولوجى والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجة الدولة. على أن يتم تشكيل مجلس أعلى للتعليم التكنولوجى لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات فى وضع الخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجى فى إطار السياسات العامة للتعليم العالى التى يرسمها المجلس الأعلى للجامعات.
ونص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تتولى اللائحة التنفيذية للقانون وضع إطار تنظيم العمل بالجامعات التكنولوجية وإجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية ورؤساء مجالس الأقسام، والأحكام المنظمة لما يتعلق بالموارد البشرية لأعضاء هيئة التدريس والمعاملة الماليه لهم وشروط تعيينهم وسائر شئونهم الوظيفية.
ووافق مجلس الوزراء على الترخيص بالانتفاع بنظام المشاركة بقطعة أرض فى ارض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة كحصة عينية فى مشروع استثمارى، ويأتى ذلك لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لأراضى الدولة.
واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه خطة تطوير وإعادة هيكلة فندق شبرد بالشراكة مع إحدى شركات الإدارة العالمية تمهيداً لتشغيله والاستفادة من موقعه المتميز المطل على نهر النيل بمنطقة جاردن سيتى، والتى تأتى فى إطار عملية التطوير وإعادة الهيكلة التى تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركاتها التابعة والتى تتضمن خطة لاستغلال كافة الأصول غير المستغلة.
وأعلن إنه فى اطار خطة وزارة البترول وسعيها لتحقيق اهدافها فى مجال بحث واستغلال الزيت الخام واقامة تسهيلات الانتاج اللازمة لتنمية الاكتشافات الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتسمية بعض التراكيب الجيولوجية الواعدة لإنتاج البترول وتكليف الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول بحفر هذه التراكيب.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغة مساحتها (606.03)م2 والكائنة بكورنيش النيل بالمعادى قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها لتكون ضمن الأملاك الخاصة للهيئة العامة للنقل النهرى.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة القيمة التقديرية لإنشاء المرحلة الثانية من مشروع استاد الدراجات بهيئة استاد القاهرة، وهو ما سيسهم فى أن تصبح هيئة الاستاد مدينة رياضية متكاملة تخدم كافة الالعاب الرياضية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة ليكون بمساحة 12798.31 فدان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة