وزارة العدل تختار موظفين لتولى مهام عملهم بالمحاكم العمالية الجديدة

كشفت مصادر رفيعة المستوى عن قيام قطاع المحاكم المتخصصة بعقد دورات تدريبية لعدد من موظفى المحاكم الابتدائية لاختيار مجموعة منهم، للعمل فى المحاكم العمالية الجديدة المقرر إنشاؤها فى المحاكم الابتدائية.

وأوضحت المصادر أن مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة أجرى خلال الأسبوع الماضى عددا من المقابلات للموظفين المرشحين لتولى مهام عملهم الجديد بالمحاكم العمالية، التى سيتم إنشاؤها لنظر كل النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها.

وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء الموظفين سيتم عقد دورات تدريبية لهم لتولى مهام عملهم الجديد، حيث نص القانون على أن ينشأ فى دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، كما ينشأ مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين فى إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانونى الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.

ونصت التعديلات الجديدة بشأن قانون المحكمة العمالية على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى (المحكمة العمالية)، كما تنشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التى ترفع إليها فى الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية.

وتشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ)، وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.