يتصدى مشروع قانون الحكومة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترنت"، والذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الإثنين، فى مجموعه، لعدد من الجرائم التى ترتكب على شبكة الإنترنت ضد المواطن أو الدولة.
ويهدف لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
وتعد أحد الجرائم التي يتصدها لها مشروع القانون، القرصنة على قنوات البث المسموع والمرئى، لاسيما القنوات الرياضية، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة