تقدم النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حول تفعيل دور المجلس القومى للأجور.
وقال عبد الواحد، لـ"اليوم السابع"، إنه فى ظل الزيادة المطردة للأسعار وتدنى مستوى الأجور إلى الحد الذى يصعب فيه على المواطن مواجهة هذه التحديات، لزم على الدولة إعادة النظر فى الأجور سواء للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع الخاص.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "إننا فى غنى عن ابتكار منظومات أخرى غير مفعلة"، مشيرا إلى أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية هناك "المجلس القومى للأجور" وهو المنوط بإعادة النظر فى الحدين الأدنى والأقصى للأجور، ورفع منظمة الأجور للعاملين فى القطاع العام والخاص.
وتساءل عبد الواحد: أين المجلس القومى للأجور من الوضع الذى آلت إليه أوضاع العاملين؟، لافتا إلى أنه لم يتم الإعلان بعد عن انعقاد هذا المجلس أو الموافقة على تشكيله من قبل مجلس الوزراء، مطالبا بضرورة تفعيل دور المجلس القومى للأجور، حيث إن قراراته ملزمة للجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع الخاص على السواء، كما أن المواطن فى أمسّ الحاجة إلى إعادة النظر فى الأجر من أجل القدرة على مواجهة أعباء الحياة الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة