يستأنف القضاء المغربى، غدا الخميس، الاستماع إلى الشهود فى قضية الحركة الاحتجاجية فى منطقة الريف (شمال)، بعد جلسة أولى الثلاثاء قام رئيس المحكمة بتعليقها على اثر مناقشات حادة بين محامى الطرفين وصخب من قبل المتهمين.
ويحاكم 54 متهما فى المجموع فى الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستنئاف فى الدار البيضاء (غرب)، فى اطار قضية الحركة الاحتجادية التى تعرف بـ "الحراك" وهزت بين نهاية 2016 ومنتصف 2017 منطقة الريف المتمردة تاريخيا والمهمشة.
وانتهت جلسات استجواب المتهمين بمن فيهم زعيم التحرك ناصر الزفزافي، الاسبوع الماضى بتهم تتراوح بين الجنح البسيطة والمساس بالامن العام الذى يعاقب عليه القانون نظريا بالاعدام.
وبدأت الغرفة الجنائية الثلاثاء الاستماع لـ31 شاهدا للادعاء والدفاع، ووصل اول هؤلاء الشهود فارس سفيان وهو شرطى فى الثلاثين من العمر، متكئا على عصا، بعد مناقشات طويلة حول قضايا إجرائية.
وروى هذا الشرطى فى الأمن العام أنه "اصيب بحجر فى رأسه" فى 26 مايو الماضى فى الحسيمة مركز الحراك الذى نقل اليه وكان يشارك فيه بتدخل بالقرب من منزل الزفزافى.
والزفزافى الذى كان عاطلا عن العمل واكتسب شعبية كبيرة بفضل حضوره القوى وخطبه الطويلة باللغة الامازيغية الريفية، كان ملاحقا لقطعه خطبة امام معاد للحركة الاحتجاجية الاجتماعية.
وعند وصول رجال الشرطة، كان الزفزافى على سطح منزله محاطا بحشد من انصاره. وقال الشرطى فى شهادته ان "عددا من الاشخاص قاموا برشق قوات حفظ النظام بالحجارة من السطح".
وأضاف "اغمى على وعندما استعدت وعيى كنت فى المستشفى العسكرى مصابا بشلل جزئى تعرف اثنان من زملائى على المعتدى".
وأوضح ان هذا المهاجم هو سمير ايغير احد المتهمين الـ54 الذين كانوا حاضرين. وقد استدعى للرد ونفى كل ما اتهم به.
وبعد مناقشات حادة بين محامى الطرفين، دان الزفزافى من قفص الاتهام هذه "الملهاة" وايده المتهمون الآخرون. وفى اجواء الضجيج هذه قرر القاضى تعليق الجلسة، وتستمتع المحكمة للشهود الآخرين الخميس قبل مرافعات الطرف المدنى ورد ممثل الادعاء.
وتقول جمعيات ان نحو 450 شخصا اوقفوا خلال الاحداث التى تلت مقتل بائع سمك سحقا فى عربة للنفايات فى أكتوبر 2016 أثناء محاولته منع مصادرة بضاعته التى كانت نوعا من السمك يحظر صيده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة