اجتمع فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم، الثلاثاء، وزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة المخابرات من مصر والسودان وإثيوبيا، فى الجولة الثانية من المفاوضات التى تعقد على المستوى التساعى لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة الفنية، وحل الخلاف الذى تسبب فى توقف الدراسات الفنية، التى يقوم بها مكتبان استشاريان فرنسيان، فى أجواء وصفتها مصادر مطلعة على الملف بالرمادية دون حلول واضحة تبدو فى الأفق.
يأتى هذا الاجتماع فى إطار متابعة نتائج الاجتماع التساعى الأول الذى عقد فى الخرطوم يوم 4 أبريل الماضى، بناء على توجيهات قادة الدول الثلاث خلال اجتماعهم على هامش القمة الإفريقية فى أديس أبابا فى يناير الماضى، وعلى خلفية عدم تمكن الاجتماع الأخير للجنة الفنية الثلاثية الذى عقد فى أديس أبابا يوم 5 مايو الجارى، من تحقيق تقدم على مسار اعتماد التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى، الذى وافقت عليه مصر، ومن ثم استمرار تعثر مسار استكمال الدراسات الخاصة بتحديد الآثار السلبية المُحتملة للسد على دولتى المصب وكيفية تجنبها.
يذكر أن الاجتماع التساعى الذى عقد للمرة الأولى فى الخرطوم أبريل الماضى بحضور وزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة المخابرات من الدول الثلاثة، تعذر فى التوصل إلى اتفاق على المستوى السياسى أو الفنى، ما أعاد الدول إلى المسار الفنى مرة أخرى فى إطار استمرار محاولات التوافق والوصول إلى حلول من خلال الحوار المباشر بين الأطراف الثلاثة دون أى وساطة خارجية.
ورفضت وفود الدول الثلاث الإدلاء بكلمات افتتاحية لهذه الجولة من المفاوضات واقتصرت الجلسة الافتتاحية التى شاركت وسائل الإعلام فى تغطيتها بترحيب وزير الخارجية الإثيوبى بوفدى مصر والسودان معربا عن امله فى التوصل إلى اتفاق وتجاوز العثرات الفنية حتى يكون مشروع سد النهضة مشروعا استثماريا يعود بالنفع على الدول الثلاثة بينما فضل الوفدى المصرى والسودانى عدم التعليق واستصدار بيانات لحين انتهاء المباحثات.
وترتكز المباحثات على الدفع بإجراء الدراسات الفنية والتأكد من وضع كافة الملاحظات المصرية فى الاعتبار والتى تتعلق بمرجعية الإسناد فى الدراسات لتكون متوافقة تماما للعقد الموقع مع المكاتب وأن تكون مرجعية الإسناد التى تنطلق على أساسها الدراسة الوضع المائى فى النيل الشرقى متضمنا السد العالى والاستخدامات المائية الحالية لمصر.
وتستهدف مصر أن تخرج الدراسات بنتائج حيادية ودقيقة يمكن الاعتماد عليها لإثبات تأثيرات السد على الأمن المائى المصرى، فى مراحل التخزين والتشغيل، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار على ملوحة التربة فى الدلتا وأية تأثيرات أخرى على كميات المياه ونوعيتها أيضا، فضلا عن الاتفاق على حيثية ومعايير محددة يتم الملء وفقاً لها، بوضع كافة الاحتمالات المتوقعة لكميات المياه والفيضان والأمطار خلال فترة ملء خزان السد بما لا يؤثر على استخدامات مصر من المياه ويقلل من معدلات الضرر المتوقع وليس فقط اعتماد سنوات محددة للملء كما يسعى الجانب الإثيوبى للاتفاق عليه.
وقال وزير الخارجية السفير سامح شكرى، الأسبوع الماضى، إن الاجتماع الفنى عقد فى العاصمة الإثيوبية 5 مايو الجارى، وضم وزراء الرى وخبراء من مصر وإثيوبيا والسودان، فشل فى كسر الجمود الذى يعترى المفاوضات فى شقها الفنى، مضيفا أن إثيوبيا والسودان ما زالا يتحفظان على التقرير الفنى المبدئى الذى أعده المكتب الاستشارى الفرنسى بى ار ال المتعاقد معه لإجراء الدراسات الفنية "الهيدروليكية والبيئية" الخاصة بالسد والآثار المترتبة على إقامته.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية فى بيان له الاثنين عن تطلع مصر لتمكن الاجتماع التساعى رفيع المستوى من تنفيذ توجيهات القادة بإيجاد حلول للعقبات القائمة فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، واستكمال مسار الدراسات التى أكد عليها اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف وتجنب الإضرار بأى طرف، والبناء على الإمكانيات والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون الثلاثى فى مختلف المجالات مثل التجارة والاستثمار والتعاون الفنى وغيرها.
الجدير بالذكر أن سد النهضة الذى تقوم إثيوبيا ببنائه على الحدود مع السودان فى منطقة بنى شنقول تبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب ويهدف لتوليد 4500 ميجاوات من الكهرباء، بتكلفة تبلغ 4.5 مليارات دولار، بينما تخشى مصر أن يقلص حصتها من مياه النيل باعتباره المصدر الوحيد للمياه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة