تغيرات جوهرية تشهدها خريطة التمويل متناهى الصغر

بعد إطلاق البنك العربى الإفريقى بالمشاركة مع إحدى المؤسسات الألمانية للعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر، يتوقع السوق خلال الفترة القادمة تضاعف حجم هذا النشاط التمويلى والموجه فى الأساس إلى محدودى الدخل وأصحاب المشروعات الصغرى.

وأكد شريف سامى، خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن السوق تستوعب على الأقل ثلاثة أمثال حجم التمويل متناهى الصغر الممنوح حالياً والمقدر بنحو 10 مليارات جنيه، منها أكثر من 7 مليارات مقدمة من المؤسسات والجمعيات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة النشاط، هذا بافتراض استهداف الوصول لنسبة 10% من شريحة السكان بين سن 21 و65 سنة (والمقدر عددهم بنحو 55 مليون مواطن) بمتوسط قيمة اقراض للعميل الواحد تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه، وتضم تلك النسبة الرجال والنساء القادرين والراغبين فى القيام بأنشطة ومشروعات فى مجالات البيع والخدمات مثل صيانة الأجهزة والمعدات والمطاعم والنقل الخفيف وأعمال التشطيب والحرف وتلك المرتبطة بالزراعة مثل تربية الدواجن والماشية وكذا صغار التجار وأصحاب المحلات.

وأشار إلى أن الممارسة على أرض الواقع بينت أن الجهات غير المصرفية أكثر مرونة فى الاستجابة لمتطلبات سوق التمويل متناهى الصغر، مقارنة بالبنوك، كما تمارس نشاطها بتكلفة أقل من النموذج البنكى، وهو ما دفع عدد من البنوك المصرية، وفى مقدمتها بنك مصر للإعلان عن تأسيسها أو دراستها لإطلاق شركة تتخصص فى التمويل متناهى الصغر.

وأوضح شريف سامى إلى أنه وإن كانت المؤسسات والجمعيات الأهلية تستحوذ حاليا على الحصة السوقية الأكبر فى مجال التمويل متناهى الصغر مقارنة بالشركات، إلا أن الأخيرة شهدت على مدى الأشهر الماضية معدلات نمو فى حجم محفظة التمويل وعدد العملاء يفوق كثيراً معدلات نمو المؤسسات والجمعيات الأهلية، وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الاتجاه سيتزايد العام القادم مع تضاعف حجم الشركات الجديدة الوافدة إلى السوق فى مصر.

ولفت إلى أن الشركات مقارنة بالمؤسسات والجمعيات الأهلية تتمتع بمرونة أكبر فى هيكلها التنظيمى ونظام أجورها مما يؤثر على قدرتها على استقطاب الكوادر المهنية، كما أنها لديها بدائل تمويلية أكثر تنوعاً ومنها التوريق وإصدار السندات قصيرة الأجل وزيادة رأسمالها من خلال طرح الأسهم.

ونوه شريف سامى إلى أن فى ضوء التطور الكبير الذى تشهده بنية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر وشبكات نظم المدفوعات، وفى ضوء ما نراه من تجارب عالمية، فإنه من المتوقع أن تلجأ عدد من الشركات إلى استحداث تطبيقات إلكترونية فى مجال تقييم الائتمان ومنح التمويل والتحصيل من العملاء، بما ييسر فى تقديم الخدمة ويساعد على سرعة الانتشار.

كما شدد على أن ما أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً من استحداث تنظيم صناديق استثمار متخصصة فى التمويل متناهى الصغر وما سبقه استحداث تنظيم للتأمين متناهى الصغر، إضافة إلى التعديلات الأخيرة فى قانون سوق المال والتى تتضمن لأول مرة استحداث تنظيم ميسر للسندات قصيرة الأجل وكذلك الصكوك، يتيح قنوات تمويلية أكثر تنوعاً يمكن لشركات التمويل متناهى الصغر الاستفادة منها.

وأشار إلى أن تلك التغيرات فى الحصة السوقية للشركات وتبنى التكنولوجيا ودعم البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية لسياسة الشمول المالى، ستؤدى كلها لتغيرات جوهرية فى خريطة التمويل متناهى الصغر بمصر، وهو ما يصب فى مصلحة العملاء من حيث سهولة التعامل أو خفض التكلفة ويعزز التوجه لمزيد من الشمول المالى.