أصدر الرئيس السودانى، عمر البشير، قرارا بتعيين السفير الدرديرى محمد أحمد الدخيرى، وزيرا للخارجية، وذلك خلفا للدكتور إبراهيم غندور، الذى تم إعفاؤه من منصبه فى أبريل الماضى .
والدرديرى من مواليد عام 1956، بقرية "التبون" الواقعة فى أقصى غرب ولاية جنوب كردفان، حيث كان والده يعمل بالتجارة، ودرس الدرديرى مراحله الأولية فى قريته، بعدها انتقل للدراسة فى مدارس النهود الثانوية، ومن ثم التحق بالدراسة فى جامعة الخرطوم خلال عام 1978، وأكمل سنواته بالجامعة ليتخرج من كلية القانون فى العام 1981.
عمل الدرديرى بالقضاء، ثم اشتغل بالمحاماة، وسافر إلى مملكة البحرين حيث عمل فى الاستشارات القانونية فى عدة شركات هناك، وعمل لسنوات كأستاذ جامعى فهو حاصل على درجة الدكتوراه فى القانون الدولى من جامعة ليستر البريطانية، كما نال ماجستير القانون من جامعة لندن، وماجستير القانون الدولى لحقوق الإنسان من جامعة أكسفورد، وله اهتمامات بحثية فى القانون الدولى وقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائى الدولى صدر له كتاب (الحدود الإفريقية والانفصال فى القانون الدولي).
وبعد وصول نظام الإنقاذ للحكم تم استدعاؤه وتعيينه بوزارة الخارجية، وشكلت الدبلوماسيةُ جانبًا مضيئاً فى حياته، حيث عمل منذ بواكير الإنقاذ سفيراً للسودان فى عدد من الدول الأفريقية أبرزها فترته التى قضاها فى كينيا قائماً بالأعمال فى نيروبي، وتزامن ذلك مع بداية مفاوضات نيفاشا وإعلان ميشاكوس، حيث كان المتحدث الرسمى باسم الوفد الحكومي، وتم اختطافه من قبل عصابات طالبت مقابله بفدية مالية ما أثار أزمة دبلوماسية انتهت بإطلاق سراحه .
ويؤكد القريبون من الدرديرى محمد أحمد، إنه معروف بالتميز والأناقة والاهتمام بالمظهر، و قليل الكلام ولا يتحدث كثيراً ويحبذ العمل فى صمت، ويتعامل مع القضايا بحكمة وروية، ويجيد العربية على أصولها، ويتقن التحدث باللغة الانجليزية بطلاقة .
ويعد الدرديرى من كوادر الحركة الإسلامية الأكثر التزاما ًوتمسكا ببرامجها وخطها الفكرى والإيديولوجي.
وأهلته خبرته الدبلوماسية لأن يكون عضوًا فى معظم لجان المفاوضات بين الحكومة السودانية وخصومها، حيث كان أحد أعضاء الوفد الحكومى المفاوض فى اتفاقية "نيفاشا"، وبعد التوقيع تولى منصب مقرِّر مفوضية المراجعة الدستورية التى صاغت دستور السودان المؤقت فى عام 2005 .
وتنبأ الدرديرى منذ وقت مبكر بوقوع انفصال جنوب السودان ما دفعه للدعوة لأن يكون الانفصال سلمياً دون التأثير على العلاقة البلدين.
ولمع نجم السفير الدرديرى خلال عمله رئيساً للجنة ال15 وهى لجنة الخبراء التى أنيط بها مهمة تحديد مواقع حدود مشايخ دينكا الأنقوك التسعة الذى اقتضته اتفاقية السلام نيفاشا، وتعقدت القضية باللجوء للتحكيم الدولي، لحلها فأصبح الممثِّل القانونى للسودان فى النزاع الحدودى بشأن ترسيم منطقة أبيى لدى المحكمة الدائمة للتحكيم الدولى فى لاهاي، وتولى كذلك مسئولية رئيس قطاع العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان .
وبعد رئاسة قطاع العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني، عاد الدرديرى يمارس مهنة المحاماة حتى لمع اسمه من جديد، مرشحا لمنصب وزير للدولة بالخارجية إبان التشكيل الوزارى فى عام 2015، إلا أن ذلك لم يحدث، حتى تم تعيينه وزيرا للخارجية فى التعديل الأخير .
وقال الدرديرى فى أحد تصريحاته الصحفية، "إن أكثر ما كان يشغله إبان توليه لملف العلاقات الخارجية فى الحزب الحاكم، هو كيف يستفيد السودان فى علاقاته المتاحة مع دول صاعدة فى الساحة الدولية تحتل مساحة متزايدة مثل الصين، وفى ذات الوقت أن يستمر أيضا فى مجهوداته لإعادة المياه إلى مجاريها مع الولايات المتحدة التى تمسك بقيادة النظام العالمى" .
