أصدرت محكمة فى البحرين، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن بحق 115 بحرينيا تتراوح مدتها بين ثلاث سنوات والمؤبد وإسقاط الجنسية عنهم خلال محاكمة جماعية فى قضية "تشكيل جماعة ارهابية" تشمل أيضا الحرس الثورى الايرانى، كما اعلن النائب العام فى المملكة.
وقال النائب العام فى بيان إن هؤلاء الاشخاص هم قسم من منظمة تضم 138 شخصا تعرف باسم "كتائب ذو الفقار" وشكلها بحرينيون جندهم ودربهم الحرس الثورى الايرانى بهدف تنفيذ اعتداءات فى البحرين.
وأقر البرلمان البحرينى مشروع قانون الأحد الماضى، يمنع أعضاء الجماعات المتطرفة المنحلة من الترشح فى الانتخابات، وذلك فى أحدث خطوة ضمن حملة تستهدف المتطرفين قبل الاقتراع البرلمانى هذا العام.
وكانت المحاكم فى البحرين حلت العام الماضى جمعيتى الوفاق والعمل الوطنى الديمقراطى "وعد"، متهمة إياهما بالمساعدة فى إثارة العنف والإرهاب.
وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن مجلس الشورى، الغرفة العليا فى البرلمان، أقر مسودة القانون التى تحظر على زعماء وأعضاء الجمعيات السياسية التى حلها القضاء الترشح فى الانتخابات "لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة".
ولا يزال يتعين أن يوقع الملك على المشروع، الذى كان حظى بموافقة مجلس النواب، كى يصبح قانونا.
وتطالب كل من الوفاق، التى لها صلات قوية بأغلبية البلاد الشيعية، ووعد، والتى تعد حركة علمانية، بإصلاحات اجتماعية وسياسية فى المملكة التى يحكمها السنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة