نواب: قانون جرائم المعلومات يصون الأمن القومى ويواجه مخاطر السوشيال ميديا

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، فى كلماتهم بالجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، تأييدهم لمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لأنه يواجه الجرائم التى تهدد الأمن القومى وأمن الأفراد، والجرائم الإلكترونية المستحدثة.

وقالت النائبة ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى كلمتها خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: "أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأثمّن هذا القانون خاصة أن الاحصائيات الدولية تقول إن حوادث الاختراق تزاداد، ومنها فى الفترة الأخيرة شركة ياهو، ما يضر بالحفاظ على سرية المعلومات، وهو ما يكفله القانون، ويعمل على حماية البيانات الشخصية للمواطن، وحماية البيانات الخاصة بالأمن القومى للدولة أيضا".

وفى السياق نفسه، قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات: "أوافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ، وأؤكد أنه يحافظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطن المصرى، وأمن وسرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطن ومؤسسات الدولة، وتنظيم العمل داخل مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا التى يستغلها البعض استغلالا سيئا بما يهدد الأمن القومى".

من جانبه، أكد النائب محمد ماهر، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لكنه تطرق لحديث آخر متعلق بتوقيعات النواب على مشروعات القوانين، مشيرا إلى تحذير رئيس المجلس الدكتور على عبد العال من "توقيعات المجاملة لنائب آخر"، وقال النائب: "كان ليّا تعليق على موضوع التوقيعات المجاملة، بعض المشروعات يتم التوقيع عليها مجاملة من نائب لنائب، ولحل هذه الإشكالية أقترح أن يتم عرض فكرة مشروع القانون أولا على الأمانة العامة للمجلس حتى لا يكون فيه إحراج لأى عضو".