وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة على عبد العال، بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من النواب بتعديل أحكام القانون 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.
وأوضح تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى التى ناقشت مشروعات القوانين المقدمة من النواب هرقل وفقى وعثمان منتصر ونبيل أبو باشا ونعمان فتحى أن التطبيق العملى للقانون، خاصة فيما يتعلق باشتراط حصول المرشح لوظيفة العمدة على مؤهل متوسط، أسفر عن عدد من المشكلات وعدم استقرار المراكز القانونية فى القرى، كما يعصف بشكل مباشر بكثير من المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، ويُقصى الكفاءات المحلية، ويُعد أكثر تشدّدا من الترشح لعضوية البرلمان التى يكفى فيها أن يكون المرشح حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى.
وتنص التعديلات على النزول بسن المرشح يوم فتح باب الترشح إلى 30 سنة ميلادية بدلا من 35 سنة، وأن يكون العمدة حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يُجيد القراءة والكتابة، وتمنح التعديلات استثناءات لوزير الداخلية من الخضوع لأحكام هذا القانون فى بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها، إذ إن اختيار العمد والمشايخ فى بعض المحافظات أو المناطق الحدودية يتم وفقا للشروط والأعراف القبلية والتوافق بين القبائل بهذه المحافظات والمناطق حتى يتحقق الرضا العام لهذه القبائل.
يُذكر أن النائب هرقل وفقى، أحد مقدمى مشروع القانون، كان قد وافته المنية يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2017 وجرت انتخابات تكميلية على مقعد دائرته بعد خلوّه بالوفاة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة