تستعد اللجنة التشريعية فى مجلس النواب الليبى لطرح مبادرة مبادرة تشريعية تهدف إلى كسر الجمود الحالى بناءً على بيان اللجنة الرباعية الأخير، الذى انعقد فى القاهرة وضم كل من الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقى والأورربى والجامعة العربية.
ونقلت صحيفة المرصد الليبية، اليوم الإثنين، عن مصادر برلمانية، أن المبادرة قد تبلورت بالفعل وتستند على 7 نقاط أساسية يضمن القبول بها حل الأزمة السياسية وخلق واقع جديد ينهى الانقسام السياسي وتعدد المؤسسات.
وأكدت الصحيفة أن المبادئ العامة للمبادرة تستند على تفعيل القرار 5 لسنة 2014، بتحديد 30 سبتمبر المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية المؤجلة منذ 2014، إضافة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة ينتخب فيها مجلس نواب جديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن مبادئ المبادرة تشمل إحالة مسودة الدستور الجدلية إلى لجنة من الخبراء المحليين والدوليين لدراسة مطابقتها للمعايير الدستورية الدولية، والتزام مجلس النواب الليبى بإصدار قانون الاستفتاء على الدستور، فور مطابقة المسودة للمعايير الدولية، بحسب اللجنة المختصة.
وتشمل المبادرة إصدار قانون ينشئ مجلس الدولة كجسم استشارى، على أن يشمل كل من نجح في انتخابات المؤتمر 2014، وأن ينتهى الاتفاق السياسي بحلول 17 ديسمبر المقبل، ويتم تضمين بنود المبادرة فى الإعلان الدستورى، وُتدعم من قبل مجلس الأمن، لإجراء وتأمين وتطبيق نتائج الانتخابات الرئاسية فى 30 سبتمبر المقبل.
وأكدت المصادر بأن اللجنة باتت بصدد عرض هذه المبادرة على أعضاء ورئاسة المجلس والإطراف السياسية الآخرى لوضعها موضع التنفيذ والخروج من الأزمة الراهنة فى البلاد خاصة مع تعنت مجلس الدولة وإصراره على مسألة الاستفتاء التي قد تأخذ فترة طويلة تساهم فى مد عمر الأزمة.
