صور.. وزير البيئة يضع اللمسات الأخيرة على مشروع تدوير المخلفات الصلبة بأسيوط.. خالد فهمى: وضع حلول عاجلة لحل مشكلة الانبعاثات الغازية.. وطرح قانون تنظيم وإدارة المخلفات الصلبة بالبرلمان لإقراره

عقد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، اجتماعا بديوان عام محافظة أسيوط، لبحث تنفيذ البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة عام 2013 بمحافظات "كفر الشيخ - الغربية - أسيوط - قنا" كمرحلة أولى تمهيدا لتنفيذ البرنامج بكافة محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى EU وهيئة التعاون الفنى الألمانى Giz وبنك التعمير الألمانى Kfw وهيئة المعونة السويسرية Seco بهدف الاستفادة من المخلفات.

بحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والدكتورة ناهد يوسف الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم المخلفات الصلبة والدكتورة نيفين طلعت مسئول الاتصال بالبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والدكتور عبد العزيز لحرازم استشارى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والدكتور محمد محمود رئيس جهاز شئون البيئة بأسيوط والدكتور نادر شحاتة مدير البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة بأسيوط ورؤساء مراكز ديروط والقوصية وأسيوط وأبنوب وحى شرق وحى غرب مدينة أسيوط ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة.

وأضاف وزير البيئة، إلى أن المخطط الرئيسى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بكل محافظة تم تصميمه بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات كل منها بدءًا من مرحلة الجمع حتى مرحلة التخلص الأمن من المخلفات مضيفا أن مستوى النظافة بالمحافظات المنفذ بها البرنامج سيشهد تحسنا تدريجيا حتى يتم تشغيل المنظومة بشكل كامل عام 2020؛ مشيرا إلى طرح قانون تنظيم وإدارة المخلفات الصلبة بالبرلمان لإقراره والموافقة على التعديلات المطروحة به ليناسب تطبيق المنظومة مع الوضع الراهن والتطبيق الأمثل للبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة.

وناقش وزير البيئة، فى الاجتماع عدداً من النقاط كنظم الإدارة وكيفية التعاقد والتحصيل، وكيفية تنفيذ ملامح المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظة، حيث تضمن الاجتماع السابق وضع الخطوط العريضة للمنظومة ككل ومراجعة استراتيجية إدارة منظومة المخلفات الصلبة الخاصة بالمحافظة، والتى تعد إحدى خطوات تفعيل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، حيث استغرق إعداد المنظومة ما يقرب من حوالى ثمانية أشهر، تم خلالها عقد عدة لقاءات مشتركة بين المسئولين بالمحافظة وفريق عمل البرنامج.

وقد قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والذى تقوم بتنفيذه وزارة البيئة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، وبنك التعمير الألمانى KFW، والإتحاد الأوروبى وهيئة المعونة السويسرية، بدعم المحافظة خلال العامين السابقين (المرحلة الأولى) بعدد من المعدات بقيمة إجمالية تبلغ (10) مليون جنيه، كما يقوم البرنامج الوطنى من خلال المرحلة الثانية بأعمال الدعم للمحافظة على أوجه مختلفة بهدف تطوير منظومة الجمع والنقل للمخلفات الصلبة بالمحافظة، بأجمالى استثمارات تصل إلى (95) مليون جنيه عن طريق دعم المحافظة بأنواع متعددة من المعدات، تشمل مقطورات ولوادر وشاحنات مكبس وقد تمت أعمال الطرح والترسية وجارى التوريد للمعدات المطلوبة للمحافظة.

واستمراراً لمجهودات وزارة البيئة فى مجال تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة، سيتم تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة من مخرجات المخطط الرئيسى لإدارة منظومة المخلفات بالمحافظة، والتى تستهدف مصانع التدوير والتخلص الأمن من خلال المقالب المجهزة باستثمارات 119مليون جنيه ويستغرق تنفيذها حوالى 18 شهرا.

ومن جانبه أوضح المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أن الدعم المقدم من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لمحافظة أسيوط بلغ 224 مليون جنيه على 3 مراحل تضمن 10 مليون جنيه لشراء معدات لدعم المحافظة فى المرحلة الأولى و95 مليون جنيه فى المرحلة الثانية لعام 2018 وتم تخصيصها لمراحل التعامل مع المخلفات من جمع ونقل ومعالجة والتخلص فى حين بلغت تكلفة المرحلة الثالثة 119 مليون جنيه لعام 2018 / 2019 تضمنت إنشاء مواقع للتخلص من المخلفات بأسيوط والبدارى والغنايم وتطوير موقع التخلص النهائى وتطوير مصنع تدوير القمامة بالقوصية وإنشاء محطات فرز وترحيل بالبدارى والغنايم وإنشاء محطات ترحيل بديروط وأبوتيج وأبنوب.

وأضاف المحافظ أنه تم تقسيم محافظة أسيوط إلى 6 مناطق خدمة يتم طرحها تباعا للشركات الخاصة التى ستدخل فى سوق الاستثمارات فى مجال إدارة المخلفات الصلبة وهى المنطقة الأولى تشمل مركز ومدينة أسيوط وجنوب منفلوط "جمع – نقل – معالجة – تخلص" والمنطقة الثانية ديروط والقوصية وشمال منفلوط "جمع – نقل – معالجة – تخلص" والمنطقة الثالثة أبوتيج وصدفا والغنايم "جمع – نقل – معالجة" والمنطقة الرابعة أبنوب والفتح "جمع – نقل – معالجة" والمنطقة الخامسة ساحل سليم والبدارى "جمع – نقل – معالجة – تخلص" والمنطقة السادسة حى شرق وحى غرب مدينة أسيوط.

وفى ذات السياق، قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على البيئة من التلوث بمختلف صوره وانواعه مشيرا إلى عدة إجراءات اتخذتها وزارة البيئة مع الشركات والمصانع لمعالجة مشكلة الانبعاثات الغازية والأتربة عن طريق رفع قدرة الصناعة فى التحكم فى المخرجات الملوثة للبيئة وتوفيق اوضاعها من خلال منح اصحابها القروض وتحفيزهم أو تقديم الدعم الفنى لهم لتنفيذ مشروعات القضاء على الملوثات وتنفيذ الاشتراطات البيئية مشددا على غلق اية مصانع تتسبب فى تلويث البيئة وفقا للقانون ولا تهاون مع المخالفين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لمصنع اسمنت أسيوط، يرافقه المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط والدكتور عواد أحمد السكرتير العام المساعد ووكارلوس جونزالز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاسمنت أسيوط، وخاسوس جارسيا نائب رئيس الشركة للعمليات والدكتورة ناهد يوسف الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم المخلفات الصلبة والدكتورة نيفين طلعت مسئول الاتصال بالبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والدكتور محمد محمود رئيس جهاز شئون البيئة بأسيوط والتى بدأها بعقد مؤتمر صحفى بحضور بعض الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة ثم اعقبها جولة لتفقد خطى إنتاج الأسمنت رقمى 1 و3 والذى يتم تشغيلهما باستخدام الوقود البديل ومراحل انتاج الوقود البديل.

وأكد المهندس ياسر الدسوقى – خلال المؤتمر الصحفى – أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة يتم تطبيقها من خلال تقسيم المحافظة إلى 5 مناطق وفقا لاحتياجات كل منطقة وتتضمن عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص والتدوير وسيتم طرحها تباعا للشركات الخاصة التى ستدخل فى سوق الاستثمارات فى مجال إدارة المخلفات الصلبة نهاية شهر يونيه مشيرا إلى الدعم المقدم من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة بتكلفة إجمالية بلغ 224 مليون جنيه ويتضمن 3 مراحل منها مرحلة تأهيل المصانع ومرحلة اقامة مدافن صحية وإقامة مصانع جديدة.

وتم خلال الجولة عرض لفيلم تسجيلى عن الموقف البيئى للشركة والمراقبة البيئية وعرض مواقف التوافق للشركة والمراقبة البيئية. 

وأشار كارلوس جونزالز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاسمنت أسيوط، أن الشركة تنتج 5 مليون طن كلنكر سنويا من الاسمنت الرمادى بأنواعه المختلفة من خلال ثلاث خطوط مختلفة الطاقات مشيرا إلى أن الشركة تسعى جاهدة للحفاظ على جودة البيئة وتحسينها بالتعاون مع وزارة البيئة لتحقيق وبمتابعة دورية من الوزارة عن مدى التزام الشركة بحدود انبعاثات الهواء وفقاً للوارد بالقانون مؤكدا على ربط كافة المداخن الموجودة بالشركة والبالغ عددها 14 مدخنة بالشبكة القومية لرصد الملوثات الصناعية التابعة للوزارة والتى تقوم بعملية الرصد المستمر للإنبعاثات كما تم استبدال مصادر الطاقة التقليدية بمصادر بديلة أخرى وصلت نسبتها إلى 17% من الطاقة الحرارية الكلية اللازمة لإنتاج الكلنكر مستخدمة فى ذلك الوقود البديل المعتمد على الوقود المشتق من المرفوضات (RDF) والوقود المشتق من الإطارات (TDF) والمخلفات الزراعية (biomass) وتركيب أجهزة الرصد الذاتى المستمر لمركبات فلوريد الهيدروجين وكلوريد الهيدروجين والكربون العضوى الكلى وتوصيلها بشبكة الانبعاثات الصناعية.

وأعلن جونزالز عن قرب انتاج نوع جديد من الاسمنت صديق للبيئة ويخرج غازات كربونية بنسبة 15 – 20% وبه اقل نسبة أتربة مشيرا أنه تم ضخ استثمارات بلغت 12 مليون دولار لإنشاء منظومة الوقود البديل من خلال إنشاء ثلاث وحدات لمعالجة وفرز المخلفات البلدية الصلبة بمحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا بطاقة سنوية تقدر بنحو 120 ألف طنRDF.

وفى نهاية الجولة تفقد وزير البيئة ومرافقوه خط إنتاج الوقود البديل المشتق من الإطارات بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف طن سنوى وخط إنتاج المخلفات البلدية الصلبة بطاقة إنتاجية تبلغ 180 ألف طن سنوى ويتم خلطها جميعاً مع المخلفات الزراعية المفرومة التى يتم شرائها من موردين محليين لإنتاج خلطة الوقود البديل ويتم تغذيتها بأفران الشركة عن طريق أنظمة تغذية ميكانيكية والذى يساعد على فتح مجالات عمل جديدة علاوة على نقل وتوطين تكنولوجيات الوقود البديل فى مصر.