قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه من المهم أن يكون هناك ظهير سياسى فى شكل حزب للأغلبية وآخر للمعارضة، بحيث يسهل مناقشات مشروعات القوانين داخل البرلمان، بحيث يعبر ممثل الأغلبية عن رأى الأغلبية، وممثل المعارضة عن وجهة نظرها، ليذهب المجلس مباشرة للتصويت.
وأضاف "عبد العال"، فى حديثه بالجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، أن المناقشات المطولة من حيث المبدأ لمشروع القانون، يجعل السؤال مُلحًّا والطلب مشروعا فى أن يكون هناك ظهير فى شكل حزب سياسى للأغلبية وآخر للمعارضة، بحيث يعبر كل منهما عن رأيه ويتم التصويت على القانون عقب ذلك، متابعا: "فلتنظروا لمن تحدثوا فى مشروع القانون من حيث المبدأ، ووجود هذه الأحزاب سيفرق كثيرا، وكلما توسعنا فى المناقشة قد يبتعد البعض عن جوهر الموضوع".
وتابع رئيس مجلس النواب حديثه بالقول: "على هذا الأساس فإن السؤال يُثار من جديد، وهو أمر يدعو للتفكير بعمق فى أهمية وجود ظهير سياسى بحزبين أحدهما يعبر عن الأغلبية والآخر يلعب دور المعارضة، ليكون أداء المجلس حيويا، هناك مشكلات عديدة تحدث بسبب عدم وجود هذا الحزب السياسى".
جدير بالذكر، أن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية الذى يناقشه المجلس اليوم، يهدف لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
وحدد مشروع القانون الجديد، الذى يتضمن 45 مادة، نطاق التطبيق ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات فى شأنها، مثل جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة تقنيات المعلومات، وتجاوز حدود الحق فى الدخول لمواقع أو حسابات شخصية، والاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع والحسابات الخاصة، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة