قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تشكيل لجنة لحصر المبالغ المستحقة للدولة عن بيع الأراضى بنظام المزايدات العلنية خلال الفترة من 2007 حتى 2017، على أن تكون مهمة اللجنة إرسال إنذارات للمنتفعين لسداد المبالغ المستحقة عليهم، وفى حالة عدم السداد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، كما تقوم اللجنة باستصدار قرارت الحجز الإدارى وتنفيذها بالتنسيق مع مديرية الأمن، وكذا إعداد قاعدة بيانات تتضمن كل المنتفعين ذات المديونيات المتأخرة وحظر دخولهم أى مزادات جديدة بنطاق الجمهورية، كما تقوم اللجنة أيضا بإعداد تقرير بنتيجة عملها.
وسيتم تعميم كراسة الشروط الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية بالمزادات المستقبلية، لما تتضمنه من بنود تضمن حق الدولة، وتتشكل اللجنة برئاسة اللواء سكرتير عام المحافظة وعضوية اللواء السكرتير العام المساعد ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، بالإضافة لرؤساء الوحدات المحلية ومديرى إدارات الإيرادات ومديرى إدارات العقود والمشتريات بالوحدة المحلية بالمراكز والمدن.
