أعلن نواب البرلمان موافقتهم على مشروع قانون " مكافحة جرائم تقنية المعلومات" والمعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترنت" من حيث المبدأ متمنيين أن يقضى على الفوضى العارمة التى تشهدها وسائل التواصل الاجتماعى فى الأيام الأخيرة، مطالبين بضرورة تشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال.
وفى هذا الإطار قال النائب أحمد إسماعيل، إن مشروع القانون تأخر كثيرا، وانه كان يأمل أن يصدر فى دور الانعقاد الماضى.
وأكد النائب كمال أحمد، على أن الذين يتصورون أن القانون انتقاص من الحريات فعليهم أن يدركوا جيدا أنه حتى ولو كان انتقاص الحرية لصالح المجتمع فإنه يعود بحماية الفرد والمجتمع فى نفس الوقت، متابعا: "العالم كله بيسمعك وانت بتتكلم فى اى مكان، مؤكدا على أن القانون سيسد الفجوة التى نتجت جراء عدم وجوده وسيكون رادعا لمتداولى المعاومات بشكل غير قانونى".
وفى نفس الصدد قال النائب محمد فؤاد، إن القانون سيفيد الدولة المصرية خاصة فى تداول المعلومات.
ومن جانبها، أضافت النائبة هالة أبو السعد، أن هناك الكثير من الانتهاكات التى شهدناها بشأن تداول المعلومات فى الفترة الأخيرة كانت تستوجب عقاب رادع، وهذا القانون سيحد من هذه الانتهاكات وسيقنن أوضاع السوشيال ميديا.
وفى ذات السياق قال النائب محمد المرشدى، إن هذا القانون مطلب شعبى، ولابد من وضع حد لهذه المهزلة التى ترتكب باسم الحرية فى تداول المعلومات، ويعتبر القانون أيضا رادعا لوسائل الإعلام التى تتداول معلومات خاطئة، مشددًا على ضرورة تشديد العقوبات الواردة بمشروع القانون.
وخلال الجلسة العامة أيضا أكد النائب طارق السيد، على أن القانون يمثل نقله تكنولوجية مطلوبة للتطور فى الخدمات.
بينما طالب النائب ابراهيم القصاص، تشديد العقوبات المنصوص عليها فى مشروع القانون، قائلا: من أمن العقاب أساء الأدب، حيث نجد الكثير من الصفحات عبر السوشيال ميديا تتطاول على جميع الجهات ومؤسسات الدولة وتهمشها ومنها مجلس النواب وهذا الأمر يعتبر اهانة لجميع العاملين فى الدولة.
واستطرد عضو مجلس النواب: "بعض الأشخاص الذين يحاربون الدولة عبر صفحات السوشيال ميديا بتوجيه عبارات مسيئة وسب وقذف صريح يعملون ذلك بتوجيهات صريحة من الجماعات الإرهابية"، مطالبا بتشديد العقوبات وذلك من أجل المصلحة العامة فى هذا المجال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة