اختارت مجلة فوربس الأمريكية، الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن أقوى 75 شخصية فى العالم، ووصفته بأنه صديق للإصلاحات الاقتصادية، فى إشارة إلى برنامج الإصلاح الاقتصاد الذى تنفذه الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولى.
واحتل الرئيس السيسى فى القائمة السنوية التى تصدرها المجلة الأمريكية الشهيرة، المرتبة الـ45 للقادة والشخصيات المؤثرة فى العالم، فى صدارة الزعماء العرب بعد رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذى جاء فى المرتبة الـ43.
وعلقت فوربس على الرئيس السيسى قائلة إن الرئيس المصرى معروف بعدائه الواضح للفكر المتطرف وهو ما ظهر جلياً فى اتباع الحكومة المصرية استراتيجية صارمة ضد تنظيم داعش ودعاة الفكر المتطرف.
وشملت القائمة فى المركز الأول الرئيس الصينى تشى جيبينج يله الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ثم الأمريكى دونالد ترامب وفى المركز الرابع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. كما ضمت القائمة جيف بوزس، رئيس موقع أمازون، والبابا فرانسيس وبيل جيتس، رئيس مؤسسة بيل وميلندا جيتس.
وهذه هى المرة الرابعة التى تختار فيها مجلة فوربس الرئيس السيسى ضمن أكثر 75 شخصية مؤثرة حيث جاء ضمن قائمتها لأعوام 2014 و2015 و2016. وتعتمد قائمة فوربس على أربعة معايير لتحديد القوة وهى مدى السلطة التى يملكها الشخص المرشح لدخول القائمة على كثير من الناس، والثانى الموارد المالية التى يسيطر عليها، والثالث مدى قوته فى عدة مجالات، والرابع أن يكون المرشح يمارس سلطته بالفعل.
وتستحوذ الإصلاحات الإقتصادية التى تجريها الحكومة إهتمام واسع من قبل المؤسسات المالية الدولية، حيث أشاد صندوق النقد الدولى فى تقرير صدر مطلع الشهر الجارى باستمرار التحسن الاقتصادى مشيرا إلى أن مصر نجحت فى تقييم فواتير أجور القطاع العالم فى إطار إصلاحات المالية العامة.
ورفعت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتمانى، الأسبوع الماضى، تقييمها السيادى للاقتصاد المصرى من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقد أرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية وللمرة الأولى منذ عام 2013 بسبب حدوث تطورات إيجابية على صعيد عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو.
وأشادت مؤسسة ستاندرد اند بورز بالاستقرار السياسى والمؤسسى بمصر وتأثيراته الإيجابية على النشاط الاقتصادى، حيث أوضح تقييم المؤسسة بأن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية سيسمح بوجود إرادة سياسة قوية وداعمة لمواجه التحديات وهو ما سيساهم فى استمرار وتيرة الإصلاحات فى مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والهيكلية وهو عنصر إيجابى سيساهم فى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بمصر.
وخلال زيارته لمصر، الأسبوع الماضى، أشاد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى سبيل إنعاش الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن مصر قطعت نصف الطريق وعادت العملة إلى حالتها وشهدت السياحة ازدهارا.
وأضاف ليبتون، فى مقابلة تليفزيونية، أن المصريين عليهم أن يعرفوا أن هناك خطوات كثيرة تم اتخاذها من أجل الاقتصاد من قبل الحكومة، وهناك خطوات أخرى ستتخذ، متابعا: "مصر عضو فى صندوق النقد الدولى منذ إنشاؤه، ولدينا كثير من الدول الأعضاء لا يأخذون إجراءات ليستفيدوا من صندوق النقد الدولى ثم فجأة يجدوا أنفسهم فى حالة تدهور".
