لا بحوث دون موافقة رسمية.. البرلمان يقر المادة 4 بقانون التجارب السريرية - صور

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة 4 من مشروع قانون التجارب السريرية "تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية"، التى تلزم بأخذ الموافقة على أية بحوث طبية من اللجنة المؤسسية المختصة، قبل البدء فيها.

وأخذ المجلس بالنص الوارد فى مشروع الحكومة للمادة 4، وهو: "يتعين قبل البدء فى أية بحوث طبية وجود بروتوكول تمت مراجعته والموافقة عليه من اللجنة المؤسسية المختصة، وكذا موافقة الهيئات القومية الرقابية، كل فيما يخصه تبعًا لنوعية البحث المقدم، واعتماده من المجلس الأعلى، وذلك كله على النحو المبين بأحكام القانون ولائحته التنفيذية".

وحذف المجلس عبارة أضافتها لجنة الشؤون الصحية على المادة 4، ونصها: "خلال 90 يوما وإلا عُدّ غير مقبول"، وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه يجب إضافة عبارة "خلال 90 يوم عمل"، نظرا لأهمية هذا القانون الذى يتعلق بحياة المواطنين.

فيما قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة: "أطلب مراجعة الصياغة الأساسية فى مشروع الحكومة، نوافق على تحديد مدة 90 يوم عمل، لكن فى اللائحة"، بينما تمسك النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية، بالمدة التى حددتها اللجنة، قائلا: "مُصرّ على الوقت الذى حددته اللجنة" .

وقال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة ومقررها بالجلسة أثناء مناقشة مشروع القانون: "هذا القانون من القوانين التى وُلدت مظلومة، بين كفّى رحى، بين من يقول إنه يجعل من الناس فئران تجارب، وبين الباحثين وتخوفاتهم، ولذلك كان حرص اللجنة على تحديد مدة 90 يوما حرصا على إجراء البحث العلمى".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "لا يمكن السماح بأى بحث علمى بدون موافقة صريحة، موافقة ضمنية لأ، ومن حق الباحث أن يطعن فى هذا القرار، أخطر شىء افتراض الموافقة أو الحصول عليه، والنص الوارد من الحكومة أكثر انضباطا، الذى يختتمه بعبارة، وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون والإجراءات التى تحددها اللائحة".