قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون "هيئة تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية" المطروح للنقاش بالجلسة العامة، يتعارض بمسماه الحالى مع المادة 236 من الدستور.
وتنص المادة الدستورية على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
وأضاف رئيس مجلس النواب، فى حديثه خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، أن هذا المسمى استوقفه، متابعا: "لا أعلم كيف خرج هذا العنوان من الحكومة بهذه الصياغة، وجنوب الصعيد تعنى جنوب حدود الدولة المعروفة من الناحية الدولية والدستورية"، مقترحا تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح "هيئة تنمية صعيد مصر والمناطق الحدودية"، وأخذ رأى النواب، وتمت الموافقة على تغيير المسمى ليصبح "هيئة تنمية صعيد مصر والمناطق الحدودية".
