من المنطقى عند الحديث عن هواتف الرؤساء والمسئولين رفيعى المستوى ينبغى النظر أولاً لهاتف الرئيس الأمريكى باعتباره على رأس أكبر وأقوى دولة فى العالم، وقد شغل هاتف ترامب باتصال هاتفى من نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون تحدثا خلاله عن الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى لإيرانى والعقوبات الأمريكية على طهران، فى ظل القلق الفرنسى من محاولات زعزعة الاستقرار فى المنطقة ورغبتها بالإبقاء على الاتفاق رغم انسحاب واشنطن، والسبب الرئيسى فى انتهاج باريس هذا السلوك السعى للحفاظ على الشركات الأوروبية والفرنسية المتواجدة فى إيران! إلا أن الرئيس الأمريكى يبدو أن كل الأحاديث التى لا توافق رأيه وتأتيه عبر الهاتف يتعامل معها على أنها لم تكن أو أن هاتفه مرفوع مؤقتًا من الخدمة.
ويشار إلى أن ترامب قد أعلن خلال الأسبوع الماضى على إعادته فرض عقوبات الأمريكية على الشركات الأجنبية العاملة مع إيران مما أثار قلق فى بريطانيا وفرنسا وألمانيا التى ظلت ملتزمة بالاتفاق ولها صلات تجارية مهمة مع طهران.
الاهتمام الفرنسى بالحفاظ على مصالحهم شغل كل خطوطهم فى الأيام الأخيرة، فقد أبلغ ماكرون الرئيس الإيرانى روحانى بأن على إيران احترام الاتفاق النووى كلية، فيما رد عليه روحانى بأن أوروبا أمامها "فرصة محدودة" للحفاظ على الاتفاق، بينما قال ماكرون إن فرنسا تريد الحفاظ على موقفها بالاتفاق الدولى، وذكره بالتعهد بنقاش أوسع حول إطار عمل بشأن الأنشطة النووية بعد 2025 وبرامج الصواريخ الباليستية والأزمات الإقليمية.
وبشكل عام فقد شغل الحديث عن الاتفاق النووى الإيرانى والانسحاب الأمريكى منه حيز كبير من اهتمام الرؤساء والمسئولين خلال الأيام الأخيرة، فتجد اتصال هاتفى جمع بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسى أيضًا تحدثا خلاله عن الاتفاق والتطورات المتعلقة بالوضع الإقليميى، خاصة أن الاتفاق تم توقيعه فى عهد الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما فى يوليو 2015 بمشاركة 5 دول هى الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا، ودخل حيز التنفيذ فى يناير 2016.
على الجانب الإيرانى، فإن هواتفهم قد عملت جيدًا هى الأخرى فقد تلقى وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، اتصالا هاتفيا من نظيريه اليابانى والنرويجى للتباحث حول الاتفاق النووى، وتضمنت المكالمتين تأكيدات من الدولتين على دعمهما للاتفاق وعلى أهمية توصل إيران لكل مستحقاتها من الاتفاق.
وبالنسبة للخطوط الأمريكية، فقد شغلتها اتصالات مع الجانب البريطانى وتحديدًا اتصال هاتفى بين ترامب ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، واتفق الاثنين على ضرورة إجراء محادثات لمعرفة مدى وكيفية تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأجنبية العاملة فى إيران خاصة أن بريطانيا وشركائها الأوروبيين مازالو ملتزمين بضمان مواصلة تطبيق الاتفاق باعتباره أفضل سبيل لمنع إيران من تطوير سلاح نووى.
وفى ظل هذا الكم من الاتصالات المتعلق بين رؤساء الدول الكبرى والمسئولين رفيعى المستوى عن مصير الاتفاق النووى الإيرانى بعد الانسحاب الأمريكى منه، فإن هناك سؤالا يطرح نفسه، هل ستسفر تلك المحادثات عن جديد أم أن الوضع سيظل على ما هو عليه، وسيتجه المتضررون للتصعيد واللجوء لأساليب أخرى بخلاف الاتصالات الهاتفية؟!.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة