خبراء وحقوقيون يطالبون الأمم المتحدة بتمكين الفلسطينيين من حق تقرير المصير

طالب خبراء عرب وأجانب فى مجال حقوق الإنسان، الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسئولياتها فى تمكين الفلسطينيين من حق تقرير المصير باعتبار أنها المسئول الأول عن القضية الفلسطينية منذ إقرار الجمعية العامة فيها لقرار التقسيم رقم 181 واعترافها بدولة إسرائيل.

وأكدوا - فى المؤتمر الذى عقد على مدار يومين بالعاصمة الأردنية عمان تحت عنوان الاحتلال الإسرائيلى طويل الأمد، وواقع حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ضرورة مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بأن يكون عام 2018 هو عام التحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، لاسيما جرائم الاستيطان والعدوان على قطاع غزة.

ودعا المشاركون فى المؤتمر، فى ختام أعماله اليوم الأحد، إلى النظر فى القضايا المرفوعة من جانب منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بشأن جرائم الحرب التى ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين وممتلكاتهم بعد انتهاء التحقيق الأولى فيها.

كما دعا المشاركون فى المؤتمر الذى نظمته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمركز الوطنى لحقوق الإنسان فى الأردن، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان فى فلسطين، الحكومات العربية إلى توجيه رسائل إلى ممثليات الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وحكومة سويسرا بوصفها الحكومة المودع لديها اتفاقيات جنيف لعام 1949 بهدف ضمان احترام هذه الاتفاقيات من قبل دولة الاحتلال للأراضى الفلسطينية التى ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكدوا ضرورة دعوة الحكومات العربية لكى تساهم فى الجهود الرامية لحث الجمعية العامة لطلب رأى استشارى من محكمة العدل الدولية حول مدى قانونية استمرار إسرائيل فى احتلال الأراضى الفلسطينية من أجل الوصول إلى قرار بإنهاء الاحتلال.

وطالبوا المجتمع الدولى بدعم مطالب دولة فلسطين بالإصرار على عدم انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بملف التسوية الفلسطينية، والسعى لضم الاتحاد الأوروبى والاتحاد الروسى والصين فى إطار توفره الأمم المتحدة.

وأكدوا ضرورة تشجيع وتعزيز التوجه نحو الاستفادة من المحاكم الوطنية والدولية لتطبيق القوانين المناسبة التى تخولها لهم صلاحيتهم القضائية لمنع التعاون مع كيانات تستثمر فى الاحتلال وتساهم فى استدامته.

ودعوا الأطراف الحكومية وغير الحكومية بعدم الدخول فى أية تعاملات أو علاقات من شأنها دعم الاحتلال واستدامته، بما فى ذلك وقف وتحريم النشاطات التجارية وغيرها من التعاملات مع المستوطنات.

وطالب المؤتمر كل الفصائل الفلسطينية بدعم جهود المصالحة الوطنية وتذليل الصعوبات العملية التى تواجهها.

كما طالبوا الحكومات العربية والدول الأجنبية بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، سياسياً ومالياً، والعمل على حمايتها من الإجراءات المضمرة للقضاء عليهم و بالاستمرار فى تقديم الدعم اللازم لصمود المواطنين الفلسطينيين فى القدس والمؤسسات المقدسية بما يدعم صمودهم فى مواجهة مخططات الاحتلال الرامية لطردهم من المدينة المقدسة.

وأكدوا ضرورة إبراز قضية اللاجئين الفلسطينيين كقضية حق جماعى وفردي، يتضمن العودة والتعويض، وتقديم الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين فى أماكن وجودهم.

ودعوا المجتمع الدولى والأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم من الخطوات الفورية لرفع وكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.

وشددوا على ضرورة استمرار المشاورات بين أعضاء الشبكة العربية لتقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية، بما فى ذلك تقديم الدعم والمساندة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فى فلسطين فى توجهاتها وتحركاتها الحقوقية على الصعيدين الإقليمى والدولي.

وعقد المؤتمر فى عمان ضمن سلسلة تحركات وخطة عمل أقرتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فى أعقاب القرار الأمريكى المفاجئ بالمساس بالواقع القانونى للقدس المحتلة، وتداعياته على سائر عناصر العملية السياسية، خاصةً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التى تكرر الحديث من جانب الإدارة الأمريكية عن ضرورة إعادة النظر فى الآليات والأدوار التى تلعبها هذه المنظمة الدولية المهمة.