قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشارى قسم التشريع لمراجعة لائحة التحقيق والجزاءات المرتبطة بالمخالفات ذات الصِّلة بالمجال الإعلامى، والذى انتهى المجلس الأعلى للإعلام من إعدادها، وتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها بما يتفق مع الأعراف القانونية والمبادئ الدستورية.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن مشروع اللائحة يتضمن الجزاءات التى تقع على المخالفين فى المجال الإعلامى، وتضمنت المادة الأولى منه أن تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة فورية لا تزيد عن 250 ألف جنيه فى حالة السب والقذف باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، ويتم توجيه إنذار إلى الوسيلة الإعلامية، مع اتخاذ إجراءات إحالة الإعلامى والفريق المخالف للتحقيق، كما تلتزم الوسيلة بتقديم اعتذار علنى، يجوز وقف البث المؤقت للبرامج المخالفة أو وقف الأبواب أو الصفحات التى ارتكبت المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة