قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتى تطالب فيها بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعى بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ فى شأن التأمين الاجتماعى، لجلسة 29 يوليو المقبل.
كانت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت إحالة الدعوى للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، للإختصاص.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٧٤٧ لسنة ٧٢ ق، وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونقيب المحامين، وذكرت الدعوى أن التأمين الاجتماعى مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة فى شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة