قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ، اليوم، إعادة المرافعة فى الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، والتى تطالب بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادى الزمالك بجلسة 10 يونيو بناء على الطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة والمتدخل "ممدوح عباس".
اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة .
وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلمو مرتباتهم طوال عام ونصف قبل تولية رئاسة النادى.
كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقريرالذى أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات فى 4 أغسطس 2015 أكد أن ممدوح عباس ومجلسة أهدروا وسهلو الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه مما يمثل إهدار للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره فى دعواه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة