كشرت وزارة الداخلية عن أنيابها، وأطاحت بالعديد من العقارات التى أقيمت على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمحافظات بالمخالفة للقانون.
وجاءت التحركات الأمنية، بناء على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بالتصدى لكافة صور الخروج عن القانون.
وتواصل وزارة الداخلية استهداف كافة العقارات المقامة بالمخالفة للقانون، فى القاهرة الكبرى وبالمحافظات على مدار الـ 24 ساعة، وسط تعزيزات أمنية كبيرة.
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد
جميل ان ذكر المقال الاراضي الزراعية
فاملاك الدولة ستتكفل الدولة باستخدام املاكها ونحسن الظن فنقول الاستخدام الامثل ، اما الاراضي الزراعية فهي ملك من بنى عليها وعندما تتم ازالة المنشأ المتعدي ستبقى انقاضه في مكانها ونراها على مدار اشهر وسنوات بنفس وضعها فصاحب المبنى المنهدم والارض لا يكلف نفسه رفع الانقاض لانها خسارة اضافية له دون منفعة فيتركها ولا نستفيد بالارض كالمستهدف من الازالة التي تمت. يجب ان يكون هناك تشريع يلزم صاحب الارض باعادة استصلاح الارض التي بنى عليها مبنى وتم ازالته في غضون مدة زمنية محددة ولتكن ٣ شهور بعد الازالة والا تؤول ملكيتها للدولة تديرها بما فيه المنفعة العامة.