أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التى اتخذتها دولة الاحتلال لتغيير وضع مدينة القدس والتشريعات التى تستهدف ضم الأرض غير صحيحة، ولن تغير الوضع القانونى للقدس ولن تخلى مسئولية الاحتلال تجاه فلسطين.
وبحسب، بيان اليوم الجمعة، وأوضح "فايق" أن شعب فلسطين مازال يقاوم منذ عام 1948 وقد واجه ما لم يواجه أى شعب آخر لأقدم احتلال فى العالم، مشدد بأننا جميعاً نريد السلام العادل ليعطى كل ذى حق حقه وليحصل الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وفق القانون الدولى وليس سلام الصفقات.
جاء ذلك قبيل مغادرته القاهرة لرئاسة وفد المجلس الذى يشارك غداً فى المؤتمر الدولى الذى تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المركز الوطنى الأردنى لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" فى فلسطين، تحت عنوان "الاحتلال الإسرائيلى طويل الأمد وواقع حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967"، فى العاصمة الأردنية عمان.
ويعقد المؤتمر على مدار غدا وبعد غد بحضور نخبة من المفكرين ورجال القانون ومسئولين حاليين وسابقين، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدنى الفلسطينية والعربية، والمنظمات والهيئات الدولية، ويهدف المؤتمر إلى تأكيد الوضع القانونى للأراضى المحتلة، والدعوة إلى إلزام دولة الاحتلال بتطبيق أحكام القانون الدولى لحقوق الإنسان على السكان والأرض التى تحتلها، والبحث فى المسئولية الجنائية لدولة الاحتلال وقادتها عن انتهاكاتها للقانون الدولى بشقيه، وبيان الاستراتيجيات والخيارات التى يتيحها القانون الدولى للفلسطينيين، خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو فى الأمم المتحدة، وغيرها من المحاور التى ستتم نقاشها وتقديم أوراق عمل بشأنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة