قال مسئولون إن الحكومة الليبية، المدعومة من الأمم المتحدة، والبنك المركزى فى طرابلس اتفقا على انفاق عام قدره 42 مليار دينار ليبى (31 مليار دولار) للعام 2018، ارتفاعا من 37 مليار دينار العام الماضي.
وقالت حكومة الوفاق فى بيان إنها والبنك المركزى اتفقا على انفاق 42.511 مليار دينار "كترتيبات مالية" للعام 2018.
ولم تقدم أرقاما للمقارنة مع العام الماضى لكن مسئولين قدروا فى ديسمبر 2016 حجم الانفاق للعام 2017 عند 37 مليار دينار.
وعلى الرغم من ذلك فإن فتحى المجبري، عضو المجلس الرئاسى الذى يرأسه رئيس الوزراء فائز السراج، أبلغ الصحفيين أن عجز الميزانية سينخفض هذا العام.
وقالت حكومة الوفاق إن 24.5 مليار دينار سيجرى انفاقها على الرواتب، و6.5 مليار دينار على دعم الوقود ومواد أخرى، و4.7 مليار للاستثمار، و6.7 مليار لنفقات أخرى.
وتميل ليبيا إلى انفاق الميزانية بكاملها على عمالة متضخمة بالقطاع الخام وعلى الدعم ولا يتبقى شئ يذكر لتحسين الخدمات المتهالكة التى تقدمها الدولة.
وأصبحت دولة الرفاهة غير قابلة للاستمرار مع تقلبات فى انتاج النفط بسبب قيام جماعات مسلحة بإغلاق حقول للخام، رغم أن الانتاج استقر العام الماضى عند حوالى مليون برميل يوميا.
لكن ذلك ما زال أقل كثيرا من مستوى 1.6 مليون برميل يوميا الذى كان البلد الواقع فى شمال أفريقيا يضخه قبل الاطاحة بمعمر القذافى فى 2011 .
ويبقى الوضع الاقتصادى مشوشا مع إبقاء البنك المركزى سعر الصرف عند 1.3 دينار للدولار فى حين أن السعر فى السوق السوداء يبلغ حوالى ستة دنانير.
ويضطر كثير من الليبيين للوقوف فى طوابير عند البنوك للحصول على أموال وسط شح فى الأوراق النقدية، بينما يسيطر على الاقتصاد جماعات مسلحة قوية تكتنز المال.
وسئل المجبرى عن أزمة السيولة فقال إن المشكلة مرتبطة بالاصلاحات التى يحتاجها الاقتصاد الكلى فى ليبيا وليست مرتبطة بالضرورة بميزانية الحكومة.
وفى ليبيا حكومة منافسة مقرها فى شرق البلاد لها بنكها المركزي. لكن المقر الرئيسى فى طرابلس يسيطر على إيرادات النفط والغاز ويدفع رواتب العاملين بالقطاع العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة