يستأنف مجلس النواب جلسته الأحد المقبل، حيث يأخذ الموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين، ويناقش 5 مشروعات قوانين جديدة.
وتخلو جلسات المجلس الذى ينعقد الأحد والإثنين والثلاثاء، من الرقابة حيث لم يحدد كما هو معتاد جلسة لمواجهة الحكومة بطلبات إحاطة وأن كان المجلس يبدأ جلسته فى أغلب الأحيان ببيانات عاجلة.
ويبدأ المجلس يوم الأحد فى أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون 277 لسنة 1958 فى شأن السفر بالسكة الحديد ومشروع قانون بتعديل قانون اللإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير، بشان اصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويحدد المجلس موعد مناقشة 16 طلب مناقشة مقدمة من النواب بسام فليفل وأحمد إسماعيل محمد وطارق متولى وعبد الفتاح عبد الله ومحمد سعد تمراز وإبراهيم عبد العزيز حجازى وأشرف عمارة وسمير رشاد أبو طالب وخالد العراقى وأحمد فرغلى ومحمد محمود العتمانى.
ومن المنتظر أن يفوض المجلس هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة طلبات المناقشة، كما يناقش المجلس 5 مشروعات قوانين، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
ويناقش التقرير البرلمانى للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى بشأن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.
ويناقش تقريرين للجنة المشتركة من لحنة الطاقة ومكتب لجنة الشئون الدستورية حول مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول وشركة برينكو شمال سيناء ليمتد للغاز وشركة برينكو ريسو رسر ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7لسنة 1992المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1992.
ويناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت انير جى ايجيبت ليمتد وشركة دوفر انفيستمنت ليمتد وشركة روكهوبر ايجيبت بى تى واى ليمتدلتعديل اتفاقية الالتزام البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة ابو سنان بالصحراء الغربية الصادرة بالقانون رقم 96 لسنة 2006.
ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والخطة والدفاع والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بانشاء الهيئة الع ليا لتنمية جنوب صعيد مصر.
كما ينظر المجلس خلال جلسته الاثنين 41 تقرير حول اقتراحات برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى ومن المنتظر ان يحيلها المجلس للحكومة لتنفيذها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة