"قيمة المخالفة وآلية التحصيل" مواد جدلية بمشروع قانون التصالح.. "إسكان البرلمان" تحسم الجدل الأسبوع المقبل..مقترحات بأن يكون سعر المتر هو الفيصل والتحصيل على 10 سنوات.. وتوقعات بجمع أكثر من 130 مليار جنيه سنويا

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعا الأسبوع المقبل، لحسم الجدل على المواد الخلافية بمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، وهى المواد الخاصة بتحديد قيمة المخالفة، وآلية تحصيلها.

وفى هذا الإطار قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء من المشاريع الهامة التى تحرص اللجنة على خروجه للنور خلال دور الانعقاد الحالى، مع ضرورة أن يكون محققا للتوازن حتى يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع وفى نفس الوقت لا يكون عبئا على محدودى الدخل.

وأشار محمود، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة المواد الجدلية بمشروع القانون، وذلك فى حضور ممثلين من الحكومة، موضحًا إن قيمة المخالفة وآلية التحصيل هى الفيصل فى مشروع القانون وهناك العديد من المقترحات من قبل النواب أو تلك الواردة من الحكومة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة تقترح فى مشروع القانون تحديد نسبة من قيمة العقار أو الوحدة المخالفة، وهذا الأمر قد يواجه صعوبة فى تصالح البعض ورفض أخر والمشكلة الحقيقية تكمن فى أنه حال كان الاثنين فى نفس العقار هل سيتم إزالة الوحدة التى رفض صاحبها التصالح ؟، وماذا لو كان طالب التصالح فى الأدوار العليا هل سيتم إزالة الأدوار السفلى من العقار بحجة أن اصحابها رفضوا التصالح؟.

واقترح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فرض رسوم تقدر وفقا كل منطقة على حدى وطبيعة النشاط سواء سكنى أو تجارى أو إدارى، وتحصل هذه الرسوم مع فواتير المرافق العامة على سبيل المثال على 10 سنوات وفى حال امتناع المخالف عند دفع قيمة التصالح يتم قطع الخدمات عنه لحين سداد هذه القمية، مؤكدا على أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعى.

واستطرد "محمود"، إن هناك مؤشرات أولية حول تحصيل أكثر من 36 مليارا من الوحدات السكنية المخالفة فى العام الواحد، وفيما يخص النشاط التجارى ما لايقل عن 96 مليار جنيه، وهذا فى حال تحصيل، على سبيل المثال، 150 جنيها عن كل وحدة مخالفة، علما بأنه وفقا لآخر الاحصائيات يوجد 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، وفيما يخص الوحدات التى قامت بتعيير نشاطها والبالغ عددها 4 ملايين وحدة فى حال تحصيل متوسط ألفى جنيه سيتم للمبلغ المذكور أعلاه فى العام الواحد، على أن يتم تحصيله لمدة 10 سنوات وبعدها تصبح الوحدة مرخصة ولصاحبها كافة الصلاحيات.

وفى نفس الصدد أيضا قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح يخص قطاع عريض جدا من المجتمع المصرى، ولكن لابد أن يصدر متزامنا مع تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008، وذلك لتحديد الأحوزة العمرانية ومن ثم سهولة تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع.

وشدد أمين سر لجنة الإسكان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على ضرورة أن يخرج القانون للنور قابلا للتطبيق، وذلك لن يتحقق سوى من خلال تحديد قيمة للمخالفة عادلة وتتناسب مع طبيعة كل منطقة وطبيعة العقار نفسه، خاصة ان هناك بعض المناطق أسعار الأراضى بها مرتفعة بسبب المحال التجارية وأسعار الوحدات وغير ذلك، ولهذا لابد أن يكون سعر الوحدة البيعى هو الفيصل فى تحديد القيمة، على أن يتم تحصيل هذه القيمة وفى حال امتناع المخالف يتم قطع الخدمات عنه فى الحال، مقترحا بأن يكون هناك تقسيط لغير القادرين ولكن بوضابط وشروط محكمة.

وأشار إسماعيل، إلى أن تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 وقانون التصالح فى مخالفات البناء فى حال إقرارهما سيقضيان على البناء العشوائى، وذلك لآن تعديلات مشروع القانون تهدف للتيسير على المواطنين فى الحصول على رخصة البناء وفى نفس الوقت التصالح سيكون قضى على البناء المخالف نهائيا.