نظم مركز إعلام قنا، ندوة بعنوان "مكافحة الفساد الإدارى وآثاره على التنمية" بحضور خيرية عبدالخالق – مدير إعلام جنوب الصعيد ومدير مركز إعلام قنا، حاضر فيها الدكتور علاء شاكر-رئيس اللجنة التنفيذية الإستراتيجية لمكافحة الفساد بقنا، والشيخ إبراهيم سعيد- إمام خطيب بالأوقاف، وأدارها يوسف رجب- مسئول البرامج بمركز الإعلام، وبمشاركة عدد من العاملين بالمؤسسات الحكومية.
وقال الدكتور علاء شاكر-رئيس اللجنة التنفيذية الإستراتيجية لمكافحة الفساد بقنا، فى بداية حديثة، إن مصر من أوائل الدول العربية والإسلامية التى سارعت بالتوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد التى أعلنتها الأمم المتحدة عام 2003، وهو ما جعلها ملزمة بوضع بنود وقوانين لمكافحة الفساد تتماشى مع هذه الاتفاقية، وظهر ذلك فى تشكيل لجنة آنذاك برئاسة وزير العدل لكنها كانت شكلية أكثر منها واقعية، حتى قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وحدث تطور نوعى وكيفى فى أسلوب مكافحة الفساد و حرص الدول على بناء دولة قوية.
وتابع شاكر: "فى عام 2014 لأول مرة يتم وضع مادة فى الدستور تنص على التزام الدولة بكافة أجهزتها المعنية فى مكافحة الفساد، وتوالى انضمام مصر لاتفاقيات مكافحة الفساد، حيث انضمت لاتفاقية مكافحة الفساد العربية، ومن بعدها اتفاقية إفريقية، وهو ما ساهم فى تقدم ترتيب مصر فى مكافحة الفساد، حيث كانت تحتل الترتيب 114 عاما 2009، ووصل الترتيب بعد الثورتين إلى رقم 89 على مستوى العالم العام الماضى ونأمل أن تحظى مصر بمركز متقدم خلال الفترة القادمة نظرًا لما تقوم به من جهود ملموسة فى مكافحة الفساد".
وأشار شاكر، إلى أن مكافحة الفساد مرتبط بالاستثمار، فكلما زادت نسبة الفساد فى أى دولة هرب الاستثمار، وكما ارتفعت جهود الدولة فى مكافحة الفساد زادت نسبة إقبال المستثمرين على الاستثمار فى هذه الدولة وهو ما يعنى فى النهاية خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج وارتفاع المستوى الاقتصادى للدولة، لافتًا إلى أن للفساد صورا وأنواعا مختلفة، منها المالى والإدارى والسياسى، ويندرج تحت كل منهما أنواع وأشكال متعددة، كما أن له أسباب كثيرة منها "إدارية-اقتصادية-اجتماعية"، مطالبًا المواطنين بأن يكون لهم دور إيجابى فى مكافحة ورفض كل أنواع الفساد والتصدى له بشكل مباشر.
وأوضح شاكر، أن الدولة كان لها دور واضح فى مكافحة الفساد، حيث تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بالأمر، انبثقت منها لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية فروعها ومقراتها فى المحافظات، ولم تكتف الدولة بذلك بل تمت إضافة ممثل عن كل محافظة وجامعة، وكل محافظة تنشئ بداخلها لجنة لمكافحة الفساد، وتم اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/2018 والتى درست أسباب وصور الفساد وأصدرت رؤية للمكافحة، كان من ضمن أهدافها "الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات للمواطنين- إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة-الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين- دعم الجهات الرقابية- تعزيز التعاون الدولى والإقليمى فى مكافحة الفساد.
فيما قال الشيخ إبراهيم سعيد- إمام خطيب بالأوقاف، إن الإسلام منذ 1400 عام وأكثر حارب الفساد بشتى صوره وأنواعه، سواء مالى أو إدارى أو سياسى، فقد ورد فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية آيات كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تبارك وتعالى" ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها..." و " إنه لا يحب المفسدين..."، وأن السبب الرئيس فى انتشار الفساد هو غياب الضمير والوازع الدينى عند الناس.
من جانبها، قالت خيرية عبدالخالق- مدير إعلام جنوب الصعيد، إن مكافحة الفساد من ضمن القضايا الهامة التى تشغل الدولة وتسعى إلى مكافحته فى مختلف المؤسسات وهو ما ظهر جليًا فى ضبط الرقابة الإدارية للكثير من القيادات التى ثبت تورطها، مضيفًة بأن الهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور ضياء رشوان وممثلة فى قطاع الاعلام الداخلى برئاسة المستشار عمرو محسوب، لا تألوا جهدًا فى عقد الندوات والفعاليات التى تناقش القضايا العامة.
