فيسبوك
واتساب
أكدت نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، أنه لا صحة لما نسب لها من ترشيح ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأوضحت النقابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن قانون المجلس لا يسمح بتمثيل أي جهة لعضويته وأنه ليس هناك سوابق يمكن الاستناد إليها، مضيفة: "النقابة لا تملك فرض أي عضو على المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهناك أجهزة مسئولة عن هذه الترشيحات لا تملك النقابة أي سلطان عليها".
وتابعت: "المعلومات المتناثرة عن طالبي عضوية المجلس تفيد بتجاوزهم 60 مرشحًا من المحامين بينهم 6 أو 7 من أعضاء مجلس النقابة، وتلك الحملة يقف وراءها من طلب تدخل النقابة لصالحه واعتذرت عن القيام بذلك الدور، لأننا لا نملك هذه الصلاحية وكذلك يتعذر التمييز أو الترجيح لأحدهم على حساب الآخرين".
