اتهمت جمعية تدافع عن أقلية الفولانى وأقرباء 14 مشتبها به قتلوا خلال احتجازهم لدى الجيش المالى فى وسط البلاد، الأحد الجيش "باعدامهم بشكل تعسفى"، بينما اعلنت وزارة الدفاع عن تحقيق سيجريه النائب العام العسكري.
وكان الجيش المالى أعلن فى بيان ان 14 موقوفا يشتبه بانهم جهاديون فى وسط مالى قتلوا الجمعة فى "محاولة هرب مفترضة".
وقالت ادارة الاعلام والعلاقات العامة فى الجيش "بعد محاولة هرب مفترضة، قتل 14 شخصا يشتبه بانهم إرهابيون فى السادس من أبريل فى دياورة"، موضحة ان هؤلاء اوقفوا فى الخامس من أبريل وسلموا الى عسكريين ماليين فى البلدة الواقعة فى وسط مالى.
وعبر وزير الدفاع تيينا كوليبالى فى بيان مساء الأحد عن "قلقه العميق" لمقتل اشخاص "يشتبه بانهم ارهابيون" اوقفوا فى الخامس من أبريل "وبحوزتهم اسلحة حربية"، بدون أن يشير إلى محاولة الهرب.
وأضاف البيان أن "المدعى العسكرى كلف إجراء التحقيقات اللازمة بشكل يسمح بكشف هذا الحادث وإحالة المتهمين على القضاء".
ودعا وزير الدفاع القوات المسلحة إلى "مواصلة مهمتها فى ضمان أمن الأشخاص والممتلكات بمهنية وفى اطار احترام صارم لحقوق الانسان".
لكن نوهوم سار العضو فى أكبر جمعية للدفاع عن الفولانى فى مالي، قال لوكالة فرانس برس ان الامر "لا يتعلق اطلاقا بمحاولة فرار". وأضاف ان "مصادرنا اكيدة. هؤلاء كانوا ضحايا اعدامات تعسفية"، مؤكدا أن لديه لائحة باسماء الضحايا.
وأكد اقرباء اثنين من هؤلاء القتلى ايضا انهم تعرضوا لإعدامات تعسفية.
وقال أحدهم ويقيم فى دياورة، لفرانس برس فى تصريحات قام مدرس بترجمتها أن "قريبى موسى ناى ديالو هو احد القتلى. لم يحاولوا الفرار لأنه ليس هناك ما يخافون منه. قتلهم العسكريون".
من جهة أخرى، أكد الجيش أن "إرهابيين" دمروا مدرسة فى قرية سبا بالقرب من بلدة ديالوبى (وسط)، لأن السكان "رحبوا" بمرور عسكريين ماليين مؤخرا.
وتؤكد أقلية الفولانى فى مالى انها موضع شبهات دائمة بالتواطؤ مع الجماعة المسلحة للداعية الجهادى أمادو كوفا، التى ظهرت فى المنطقة فى 2015.
ودعت منظمة العفو الدولية فى الثالث من أبريل السلطات المالية إلى كشف ملابسات اعدامات خارج إطار القضاء جرت فى وسط مالى حيث عثر على جثث ستة اشخاص فى حفرة جماعية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة فى مالى عبرت فى بيان فى 29 مارس عن "قلقها الشديد" من تزايد "التجاوزات والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين، بما فى ذلك حالات إعدام تعسفى" فى وسط البلاد حيث تنشط جماعات جهادية.
ورغم تشتيت الجماعات المرتبطة بالقاعدة وطردها إلى حد كبير من شمال مالى منذ 2013، ما زالت مناطق بأكملها من البلاد خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وقوة الامم المتحدة رغم التوقيع فى مايو ويونيو 2015 على اتفاق سلام كان يفترض أن يسمح بعزل الجهاديين.
ومنذ 2015، امتدت الهجمات الوسط وجنوب مالى والدول المجاورة وخصوصا بوركينا فاسو والنيجر.
