دعت عدد من النقابات العمالية فى فرنسا لإضراب يستمر يومين من كل خمسة أيام، حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك احتجاجا على تغييرات فى الشركة الوطنية للسكك الحديدية، وهو المعدل الذى يعنى امتداد الإضراب حوالى 32 يوما منذ الآن حتى نهاية يونيو.
وتشمل التغييرات التى تحتج عليها النقابات العمالية، إلغاء التقاعد المبكر لعمال السكك الحديدية، وتقول الحكومة إن مثل تلك الإصلاحات ستساعد فى تحويل الشركة التى تتحمل أعباء ديون ضخمة، لخدمة عامة تدر ربحا، بينما رد العمال بشكاوى من أن الشركة يتم تفكيكها لتمهيد الطريق لخصخصتها.
وأكدت النقابات، أنها ستشدد مواقفها مع وصول المفاوضات مع الوزراء بشأن الإصلاحات لطريق مسدود، وقال مسؤولون فى الرابطة العامة للعمال، وهى نقابة ذات جذور شيوعية، إن الإضرابات قد تستمر إلى ما بعد يونيو إذا لم يتغير شىء.
وتقول الحكومة الفرنسية حتى الآن إنها ستتمسك بموقفها بشأن النقاط الرئيسية فى خطة الإصلاح، وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب فى مقابلة نشرتها صحيفة لو باريزيان، أمس الأحد، إن "الوضع الراهن غير قابل للاستمرار، الأمر عاجل، ونحتاج للتقدم، ويجب أن يعلم الجميع أننا عازمون على تنفيذ ذلك للنهاية"، بينما يُذكر أنه من المقرر أن تبدأ الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسى) اليوم مناقشة مشروع القانون المثير للجدل.
