مصر تستحق الكثير .. فلدينا جميع المقومات التي تحفظ لنا مكان الريادة بين سائر الأمم.. كانت هذه هي العبارة التي طالما رددناها على مسامع المواطنين دون أن نتخذ الإجراءات الكفيلة بوضعها في حيز التنفيذ .. إلى أن جاء العهد الاستثمارى الجديد الذى وضع خارطته الرئيس عبد الفتاح السيسي كخارطة طريق أمام كل مسئول في موقعه ، ليتحول إلى منهج حاكم للحكومة لاتخاذ جميع القرارات والإجراءات المطلوبة لتحسين بيئة الاستثمار والتنمية الشامل فى مصر.
وانطلاقاً من هذه الأهداف .. لا تدخر جميع أجهزة ومؤسسات الدولة جهدا.. فمنذ أيام التقت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ 43 للبنك والذى يقام بالعاصمة التونسية . وخلال الاجتماع اتفق الجانبان على دعم عدد من مشروعات التنمية في سيناء ، في مقدمتها مشروع لتحليه المياه وكذلك الترتيب لإنشاء مكتب إقليمي للبنك في مصر ، والذى من المنتظر أن يخدم دول الجوار العربي وهى الأردن والسودان ولبنان والعراق وسوريا ، والتعاون في اطار الصندوق الجديد للعلم والابتكار والتكنولوجيا والذى اطلقه البنك الاسلامي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار ، من أجل دعم مشروعات الشباب في مصر من خلال الصندوق الاستثماري لريادة الاعمال ومبادرة "فكرتك شركتك ".
ومما لا شك فيه أن مثل هذه اللقاءات تكتسب أبعاداً اقتصادية ضرورية .. حيث ناقش الجانبان إجراءات استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك والمنتظر أن يخصص لها البنك 3 مليارات دولار أمريكي لثلاث سنوات (2018-2020) ، لدعم عدد من المشروعات التنموية في مصر .. كما تم تسليم د. سحر نصر درع تكريم لها بعد اختيارها من قبل المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ، على رأس المكرمين في الاحتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها .. وذلك تقديرا لجهود الوزيرة التنموية والاستثمارية .. وفي حقيقة الأمر لا يمكن بأية حال من الأحوال وضع هذا التكريم في إطار شخصي للوزيرة النشطة بل أنه يتعدى هذا الدور ليصبح شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ومسيرة الاستثمار والتنمية .
وتأتي هذه الإنجازات في وقت بالغ الأهمية ينظر إليه على اعتباره تنفيذ عملي لإجراءات تنشيط حركة الاقتصاد الوطني وإقامة علاقات استثمارية مع إحدى المؤسسات الاقتصادية العربية الكبرى بما يمثله من خطوة عملية لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتلبية احتياجات الشعب المصري .. وتتوافق مع قائمة الأولويات التي وضعتها الحكومة نصب أعينها كأهداف عاجلة لتحسين مستوى معيشة المواطن سواء من الناحية الاجتماعية والصحية والاقتصادية . وينظر الخبراء إلى هذه الخطوة المهمة باعتبارها فصلا جديدا من النجاحات التي تحققها الأجهزة والمؤسسات المعنية بتنشيط الاستثمار والتنمية الشاملة والمستدامة على أرض مصر .. فجميعها يعمل على الارتقاء بالأداء الاقتصادي لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتهيئة التربة لجذب مزيد من المشروعات القومية التي توفر الآلاف من فرص العمل الجديدة أمام الشباب في مواجهة أزمة البطالة .. إلى جانب أنها تعكس العقيدة الأساسية التي تحكم برامج عمل الحكومة في أن التنمية الشاملة هي خير وسيلة للقضاء على الإرهاب ، وذلك بالتزامن مع المواجهات العسكرية الحاسمة التي تخوضها قواتنا المسلحة الباسلة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي يمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي تعهد لجموع الشعب المصري بأن تحتل مصر مكانتها التي تليق بها بين سائر الأمم .
وفي واقع الحال فإن مثل هذه النجاحات وغيرها ما كان لها أن ترى النور لولا الحركة الدؤوب لجميع الأجهزة القائمة على تطوير وتهيئة الاقتصاد المصري والتي تم دعمها بجميع التشريعات والقوانين والقرارات التي تذلل العقبات أمام المستثمرين بل ومنحهم حوافز تشجيعية لضخ استثماراتهم على أرض مصر في سبيل تحويل شعارات التنمية وجذب الاستثمارات إلى مرحلة التنفيذ بدلا من كونها مجرد تصريحات ووعود مطاطة .. كما أنها ، وهذا في تقديرنا هو الأهم ، تعكس الرؤية المستقبلية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته وجميع مؤسسات الدولة والتي تبشر بقوة على أن القادم أفضل ويليق بصمود المصريين ووعيهم بمدى حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد .. كما أنها تعتبر فألاً حسناً للفترة الرئاسية الثانية للرئيس والتى من المنتظر أن يجنى خلالها الشعب ثمار التنمية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة