أكرم القصاص - علا الشافعي

بحث بريطانى يحذر من ملاذات آمنة للإرهابيين عبر شبكة "الإنترنت المظلم"

الأحد، 08 أبريل 2018 04:27 م
بحث بريطانى يحذر من ملاذات آمنة للإرهابيين عبر شبكة "الإنترنت المظلم" الإنترنت - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف بحث أجرته مؤسسة "هنرى جاكسون" البريطانية، المتخصصة فى بحوث السياسة الخارجية، اليوم الأحد، أن الإرهابيين والمتطرفين يخلقون ملاذات اَمنة عبر شبكة "دارك نت" أو "الإنترنت المظلم" للتخطيط لهجمات مستقبلية، وجمع الأموال، وتجنيد أتباع جدد.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية - فى سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكترونى - أن المنظمات الإرهابية والأفراد يتهربون من الأجهزة الأمنية ووكالات الاستخبارات بالاختباء فى ظل "الإنترنت المظلم" باستخدام خدمات "الرسائل المشفرة" للتواصل، وكذلك استخدام "العملات المشفرة" مجهولة الهوية مثل عملة "البيتكوين" من أجل توفير التمويل اللازم.

وقال الباحثون فى المؤسسة البريطانية، إن الجماعات تمكنت أيضاً من إنشاء مخزون من "الدعاية المتطرفة " وحفظه من الحذف، من قبل الأجهزة الأمنية أو شركات التكنولوجيا، ولفتت الصحيفة، إلى أن الحكومة البريطانية خصصت، فى أعقاب الهجمات الإرهابية الخمس على أراضيها العام الماضى، مزيدًا من الوقت والأموال لمعالجة التطرف عبر الإنترنت، فى حين طالب البحث الذى أعدته المؤسسة بضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام "للشبكة المظلمة".

وطالب الباحثون، السلطات البريطانية بضرورة التحرك السريع لزيادة معرفتها بأنشطة الإرهابيين عبر الشبكات الإلكترونية، واستخدامهم للتكنولوجيات فى مجال التمويل من خلال عملة "البيتكوين" لحرمان المتطرفين من المساحة التى يحتاجون إليها على الإنترنت لتخطيط ما أسموه "الفظائع الجديدة"، وأشاروا إلى أن "التطبيق المشفر حاليًا هو "تليجرام"، استخدمته فى نوفمبر 2017 منظمة مرتبطة بتنظيم القاعدة، تحت اسم "الصدقات"، كقناة عامة لتنظيم حملة للتمويل وتبادل الأموال وجمع التبرعات بعملة البيتكوين".

يذكر أن "الإنترنت المظلم" الذى يفضل بعض المستخدمين الاعتماد عليه من أجل حماية خصوصياتهم، فإن البعض الآخر يعتمد عليه للدخول فى "عالم الجريمة" مثل تجارة المخدرات والأسلحة والإتجار بالبشر، حيث كشف تقرير إخبارى أن حجم تجارة الأسلحة على الإنترنت المظلم يتراوح ما بين 1.7 إلى 3.5 مليار دولار، أى ما يعادل نسبة 10 إلى 20% من تجارة الأسلحة القانونية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة