عريقات يدين دفاع مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة عن الاحتلال الإسرائيلى ومجازره

أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات مواصلة حملة التحريض التى تقودها الولايات المتحدة دفاعا عن الاحتلال الاستعمارى الإسرائيلى والمجازر التى يرتكبها فى أرض فلسطين المحتلة.

وأشار عريقات فى تصريح اليوم إلى أن الشعب الفلسطينى لا يستغرب من تصريحات السيدة نيكى هيلى (المنودبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة) التى أثبتت جدارتها بعدائها له، والتى تتماهى من موقع الدونية مع المصالح العنصرية، والاستمرار فى خرق القانون الدولى والأخلاق الإنسانية وحماية قوة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطينى الذى ضرب أرقى الأمثلة لشعوب الأرض فى الصمود والصبر والتمسك بحقوقه الوطنية المشروعة والتصدى للطغيان .

وقال " ونستغرب أيضا أن تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بلعب دور قادة جيش الاحتلال فى إعطاء التعليمات حول ما ينبغى على أبناء شعبنا الفلسطينى القيام به أو عدم القيام به، وفى تحديد المساحة الفاصلة غير الشرعية التى تفرضها قوات الاحتلال بالأمر الواقع داخل قطاع غزة ".

وأضاف " نستغرب تباكى الإدارة الأمريكية على الأطفال الذين أريد لهم أن ينسوا حقهم فى العودة إلى ديارهم التى شرد منها أباؤهم وأجدادهم بالقوة، ولكنهم أصروا على التمسك بهذا الحق وتوجيه رسائلهم السلمية المدوية إلى العالم بضرورة إنفاذ هذا الحق. وتساءل عريقات لماذا يبرر بيان وزارة الخارجية الأمريكية قتلهم لهذا السبب، ويصوره على أنه إجراء طبيعى يقوم به جيش الاحتلال؟".

وأضاف "كما تتعمد الإدارة الأمريكية أيضا التغاضى عن استشهاد العشرات من أبناء شعبنا المدنيين العزل الذين يمارسون حقهم الانسانى والسياسى الطبيعى فى التظاهر سلميا من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال الذى دام لأكثر من خمسين عاما".

وأكد عريقات إلى أن الحل الوحيد الذى يكفل معالجة المشاكل الإنسانية فى قطاع غزة التى تتحدث عنها الإدارة الأمريكية يتمثل فى رفع الحصار فورا وإنهاء الاحتلال الذى بدأ عام 1967 وتجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

وفى نفس السياق، نعى عريقات شهداء أبناء الشعب الفلسطينى العشرة الذين قضوا فى مسيرة العودة وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وشجب استهداف قوات الاحتلال للكوادر الصحفية والطبية مع سابق الإصرار والترصد.

وختم بالقول " سنواصل حراكنا القانونى والسياسى السلمى فى المحافل الدولية بما فى ذلك تقديم ملفات مجرمى الحرب الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الهيئات الأممية من أجل حماية حقوق شعبنا وتأمين الحماية الدولية له ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الممنهجة والمتواصلة للقانون الدولى وفتح تحقيق فورى فى جرائمه، يوازيه حراك شعبى سلمى حتى نيل جميع حقوقنا غير القابلة للتصرف وفى مقدمتها حقنا فى تقرير المصير والاستقلال والعودة.