قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من حميدو جميل البرنس المحامى ومحمد صلاح عجاج المحامى، وطلبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح للحكم بجلسة 14أبريل.
وقال الطعن رقم 44908 لسنة 64 ق، إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب فى الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين فى 15محافظه على الأقل فى تلك الفترة ويهدر المساواة بين المرشحين وينطوى على مخالفة صارخة للمادة 14من الدستور التى تنص على أن الوظائف العام حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث أن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التى نصت الماده 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأى قانون أو قرار ادارى.
كما أشارت الدعوى، إلى أنه لا يتصور أن تجوب 15 محافظة لتجميع 25 ألف تأييد فى تلك المده القصيرة وهو ما يمثل إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويخالف أحكام الدستور خاصة الماده 92 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة